أحداث اليوم -

قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي انها " لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي".

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، الاثنين انها " وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية".

وأكدت المؤسسة انه " وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية".

واشارت المؤسسة ان التفكير بأي" تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً".