أحداث اليوم - رداد القلاب - بعد أن حسم الملك تلكؤ حكومة حكومة د. عمر الرزاز بإصدار العفو العام ، الذي بدأت بالإسراع في إعداده من أجل الدفع به الى مجلس النواب الأربعاء لإقراره ثم الأطر الدستورية المتبعة في البلاد .

ووجهت نصائح سابقة للحكومة إقرار العفو العام ، من أجل تبريد الجبهة الداخلية المشتعلة ، المفتوحة على كافة الاحتمالات ، جراء تآكل دخول المواطنين واهتراء الطبقة الوسطى وزيادة رقعة الفقر بسبب السياسات الحكومية ، ما أدى إلى الاحتجاجات المتواصلة في محيط رئاسة الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي

كشفت الحكومة أبرز ملامح قانون العفو العام، سيشمل مخالفات السير وجرائم تعاطي المخدرات بسبب اعتبار متعاطي المخدرات مريضاً وليس مجرماً، وبنفس الوقت لم يشمل العفو جرائم تصنيع المخدرات والاتجار بها .

وزادت : ان العفو لن يشمل الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص ، كذلك لن فواتير الكهرباء والماء او انذارات الموظفين كما لا يشمل الجرائم الدولية ، وكذلك لن يشمل المتهم عوني مطيع والمحكوم وليد الكردي

الحكومة فشلت بالتعامل مع الاحتجاجات التي بدأت بمطالبة "بتجميد " قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 وبدعم من الطبقة الاقتصادية وتحديداً رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الذي حذر جراء الخسائر المتتالية للبورصة وصلت نحو مليار دينار خلال 5 أيام سابقة من التداول وقال : "الحل بتجميد قانون الضريبة والبحث في تعديله وفق الاطر الدستورية" الى ارتفاع سقف المحتجين بالمطالبة برحيل الحكومة .

حكومة السيد الرزاز ، التي جاءت بجماهيرية كبيرة بعد وعود للجماهير الغاضبة في الدوار الرابع والتي أطاحت بسلفه د. هاني الملقي ، بسحب قانون الضريبة وإجراء تعديلات حقيقة عليه ولكن ذلك لم يحصل بل وامعنت الحكومة بالتضيق على حرية التعبير وحرية التعبير عن الرأي عندما استمرت بالدفع بمشروع قانون الجرائم الالكترونية الى مجلس النواب في فهم خاطئ للتوجيهات الملكية الصادرة إلى الحكومة ، بوضع تشريعات تمنع "الإشاعة " وتحافظ بنفس الوقت على حرية الرأي والتعبير .

"التيه " الحكومي بدأ عندما "رشت " الحكومة "زيت محروق " في محيط الدوار الرابع بالتزامن مع احتجاج "جمعة معناش" واصدرت تعليمات بتنظيف المكان وتشكيل لجنة لم يصدر عنها اي شيء لغاية اللحظة كما أن اللجنة مجهولة الهوى والهوية ثم قامت بـ"قطع " الانترنت " وبعدها قامت باستدعاء "نشطاء" للحوار معهم حول مطالب الشارع المعروفة للرئيس وطاقمه الوزاري بحسب الناشط السياسي الذي رفض الدعوة المهندس ميسرة ملص ، إلى أن غرقت في مشهد ،صنف حكوميا "عنيف " لم تحسب له حسابا من الناشط السياسي مصطفى شومان وهو في حقيقة الأمر أن الرجل تحدث بكل ما يدور بذهن الناس البسطاء .

ثم افتعلت الحكومة قضية "الفتاة " بشكل غير موفق للنيل من الاحتجاجات ، حيث هاجمت "الفتاة "الأمن والجيش بعنف ، وذلك بحسب حراكيين قالوا : إن الفتاة "مدسوسة " ودعموا حديثهم بأن الحكومة لم تقم باتخاذ أي إجراء قانوني بحقهما كذلك ومع الساعات الاولى تبين انها عضو في تجمع "نشمي " مدعوم حكوميا ، ثم جرى نشر تعيين 11 من عائلة الفتاة في أمانة عمان وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة الفتاة في اختراق واضح لخصوصية الشخصية وثم نشر سوابق قضائية بحقها ..

وبقيت الحكومة تترنح إلى الوصول إلى مؤتمر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بالحكومة جمانة غنيمات بتوزيع الاتهامات على المعارضة الخارجية ومثيري الشغب داخل صفوف المحتجين وزادت غنيمات "الطين بلة " ولم يغير بالمشهد العام شيئا

والسؤال : هل قانون العفو سيبرد الأجواء الداخلية الساخنة أم لا ؟! وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة وان كنا لا نعتقد ذلك

[17-12-2018 10:30 AM]