الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - أجريت الأربعاء الماضي أول محاكمةٍ عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة،في تاريخ القضاء الأردني حسبما أعلنت وزارة العدل.
أول المتهمين الخاضعين للتجربة طلب بحسب فيديو الجلسة أن تكون الجلسة المقبلة عن طريق الربط التلفزيوني، بعد أن سأله القاضي إن كان يود الحضور إلى قاعة المحكمة أو أن تكون المحاكمة من مركز الإصلاح والتأهيل.
وعن اعتماد التقنية الحديثة في إجراء المحاكمات قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إنَّ "هذا المشروع يسرعُ إجراءات المحاكمة، فبدل إحضار الموقوف من السجن للمحكمة، تتم محاكمته وهو في سجنه".
وأضاف لـ"أحداث اليوم"أن المشروع سيسهل على المحامين والقضاة؛ لأن سيارة السجن تنقل السجناء من محكمةٍ لأخرى، ويصل بعدهم ما بعد الساعة الثانيةَ عشرة مساءً مما يجعل من الصعب إنهاء المحاكمة، منوهاً إلى أن معظم الدول التي تشبهنا بنظام المحاكمات تأخذ إجراءاتها وقتًا مماثلًا لإجراءات محاكمنا.
وأكد ارشيدات أن هذا يساهم في بدءِ القاضي بوقتٍ أبكر،ويختصر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة المالية وإذا ما تطلب الأمر فإنهم يحضرون السجين".
الصحفيّة المختصة بحقوق الإنسان نادين النمري أكدت أن المشروع سيخدم الكثير من الضحايا، وخاصةً ذوي الإعاقة وكبار السن، من الذهاب لمسافاتٍ بعيدةٍ لتقديم شهاداتهم، بالإضافة إلى أن تكلفة التكنولوجيا أقل من تكاليف نقل السجناء.
وقالت لـ"أحداث اليوم" إن هناك غرفةَ ربطٍ تلفزيوني للموقوفين في مراكز الإصلاح، في محكمة الجنايات، رغم وجود بعض الملاحظات عليها، إلا أنها تسهم في تقليل معاناة السجناء خلال النقل من مكان لآخرو يُسرع إجراءات المحاكمة ويقلل الكلفة على جهاز الأمن العام، ويسهل على السجين بعض الأمر ولن يضطر للخضوع للتفتيش والإجراءات المُعقدة الأخرى.
وشددت النمري على أهمية تعميم استخدام هذة التقنية لدورها في حماية الضحايا من تكرار خوض تجارب التواصل مع الجناه أو وصف الجريمة لأكثر من مرة مما سيسمح بتوفير حماية أكبر.
وتم الأربعاء ربط 4 محاكم بأربع مراكز اصلاح وتأهيل، وستتضاعف لتصل إلأى 6 في العام المُقبل، و9 في 2021.
وتستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع المحاكمة عن بعد، إذ سيتم اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة ووسائل الربط التلفزيوني في اجراءات المحاكمة بما يتناسب مع قانون أصول المحاكمات الجزائية والنظام الخاص باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية.
ويأتي تطبيق مشروع "المحاكمة عن بعد"، استنادًا إلى المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به".
ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع.
ويسعى المشروع إلى استخدام التقنية الحديثة في استماع شهادات الاطفال لحمايتهم من الناحية الجسدية والنفسية بأن يبقى الطفل بمنأى عن الشعور بالتهديد ممن يشهد ضده، ومراعاة الجوانب النفسية للطفل بأبعاده عن مواجهة المعتدي خصوصا في قضايا الاعتداءات الجنسية لما في ذلك من تأثير بالغ حينما يلتقي الطفل مرة أخرى بالشخص الذي قام بالاعتداء عليه ويضطر الى ذكر تفاصيل الاعتداء امامه، كذلك عدم ارهاق الطفل في تكليفه بإعادة تفاصيل الاعتداء الذي تم عليه لعدة مرات أمام جهات متعددة”.
