الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - في الوقت الذي يواجه فيه القطاع الزراعي جملة من التحديات والعراقيل التي تعمق معاناة المزارعين، يرى مزارعون ومختصون في محافظة المفرق، أن إلغاء تنفيذ 67 طريقا زراعيا وطرقا قروية وثانوية من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2020، يشكل ضربة موجعة لقطاع الزراعة الذي يرزح تحت معوقات وإشكاليات أخرى تقف في طريق تطور الزراعة وتقدمها.
وحسب يومية "الغد" يشير هؤلاء، إلى أن الطرق الزراعية تمثل روافع وأعمدة مهمة في تسهيل مهام العمل ونجاح العمل الزراعي، وتساهم كذلك في تقليص حجم الخسائر التي تضرب القطاع بمفاصل أساسية في كثير من المواسم، فضلا عن دور الطرق الزراعية في إفساح المجال أمام المزارعين لتركيز جهودهم نحو متطلبات العمل الكثيرة، وبما يساعد على نجاح المشاريع الزراعية، التي تعد عامل رئيس وهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متنوعة.
ويؤكد المزارع محمد جميل أبو صالح، الذي يمتلك 3 مشاريع زراعية تقوم على 3 آبار، أن إلغاء مشاريع الطرق الزراعية يعد تخليا عن الوقوف إلى جانب المزارع والقطاع الزراعي بأكمله، ما يحقق تراكمية الخسائر التي يتلقاها القطاع الزراعي، لافتا إلى أن تردي وضعف الطرق الزراعية يؤدي غالبا إلى إلحاق الضرر وتلف المحاصيل الزراعية بسبب صعوبة إيصالها إلى مبتغاها بوقت محدد.
وينوه أبو صالح، إلى أنه ينتظر فتح طريق زراعي إلى مشروعه منذ 3 أعوام وبما يساعده في تسهيل وصول الآليات إلى مشروعه الزراعي من دون عوائق، مبينا أن هذه العراقيل المتمثلة بإلغاء فتح طرق زراعية ضمن موازنة العام الحالي وغيرها من العراقيل، ستدفع جبرا إلى العجز عن الاستمرار بالعمل، خصوصا وأن هناك نفقات مالية كثيرة ومتعددة يتحملها المزارع وفي اتجاهات مختلفة.
ويعتبر المزارع سامي الرحال، أن الطرق الزراعية تعد أحد أبرز وأهم مفاتيح التوسع في الاستثمار، نظرا لدورها في تحسين أداء الإنتاج، منوها أن استمرار ونجاح المشاريع الزراعية في المفرق سيدخل كعامل مؤثر في محاربة البطالة والفقر وتحريك عجلة الإنتاج الاقتصادية وبالتالي تشجيع المستثمرين على التوجه نحو محافظة المفرق والاستثمار فيها بمجالات مختلفة.
ويضيف الرحال، أن معوقات القطاع الزراعي بما فيها نقص الطرق الزراعية ستستمر في تعريض القطاع إلى انتكاسات متتالية بحال لم يتم تغيير النظرة لهذا القطاع والوقوف إلى جانب المزارع، وتسهيل مهمة عمله وتشجيعه على المضي في مشروعه الزراعي، مشيرا إلى أن هناك طرقا زراعية طويلة ما تزال ترابية ومتردية ويسلكها المزارع خلال عمله، ما يسبب تلف المنتج الزراعي بسبب الغبار المتطاير.
ويبين أن المشاريع الزراعية تعاني غالبا نقصا في الطرق الزراعية، يضاف إلى تحديات أخرى تتمثل باختناق عمليات التسويق الزراعي وارتفاع كلف فاتورة الكهرباء وغيرها تزايد متطلبات الإنتاج، ما يتطلب من الجهات الرسمية اخذ دورها في الوقوف إلى جانب المزارعين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح الزراعة وتخفيف كلف الإنتاج وبما ينهض بالعمل الزراعي ويديم قدرة المزارع على مواجهة متطلبات العمل الكثيرة.
ويبين المزارع عادل الهربان، أن محافظة المفرق تشهد وجود طرق زراعية ترابية كثيرة وبشكل لافت، ما يعد عاملا يساعد على تعريض قطاع الزراعة في المفرق إلى انتكاسات متتالية تنعكس سلبا على قطاع الزراعة وعملية التنمية في المحافظة.
ويشير الهربان، إلى أن كثيرا من المزارع لا تصلها الكهرباء بسبب عدم وجود طرق تسهل عملية تثبيت أعمدة التيار الكهربائي ومساعدة المزارعين في إيصال الكهرباء إلى مزارعهم، خصوصا وأن ذلك يعد ضروريا في تسهيل العمل من خلال ربط الآبار التي تقوم عليها المزارع بالمضخات التي تسهل أعمال الري وغير ذلك من متطلبات تستدعي وصول الكهرباء.
ويقول رئيس بلدية الصالحية ونايفة، المهندس ناجح الشرفات، أن الطرق الزراعية تقع خارج حدود التنظيم وتخرج من صلاحيات المجالس البلدية، متسائلا من يخدم هذه الشريحة من المزارعين بإلغاء مشاريع الطرق الزراعية من موازنة مجلس المحافظة، خصوصا وأن الطرق الزراعية تعتبر مشاريع مصيرية في إنجاح العمل الزراعي.
ويلفت الشرفات إلى أن المزارعين يواجهون بالأصل تراجعا وتحديات كثيرة في عملهم بالقطاع الزراعي بسبب كثرة متطلبات الإنتاج، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات ستعمق صعوبة عمل المزارعين واستمرارهم في العمل والإنتاج.
ويستهجن رئيس اتحاد المزارعين في المفرق عودة السرور، أن يتم إلغاء مشاريع الطرق الزراعية من موازنة العام الحالي لمجلس محافظة المفرق، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي ضمن معوقات العمل الزراعي، خصوصا وأن هناك طرقا زراعية تحتاج إلى أعمال الصيانة وهناك مزارع قائمة تحتاج إلى فتح طرق زراعية.
ويتساءل السرور، عن الجدوى من مثل هكذا قرار يدخل في صميم معوقات وعراقيل العمل الزراعي في محافظة المفرق ذات المساحة الشاسعة والتي توفر من خلال المشاريع الزراعية فيها، أكثر من 75% من الخضار والفواكه الصيفية التي تحتاجها المملكة، فيما تنتج 62% من الزيتون الذي يتوفر في الأردن، إضافة إلى كون محافظة المفرق هي الأولى بين المحافظات الأردنية في تربية الثروة الحيوانية.
واعتبر أن مثل هكذا إجراءات تعد بعيدة كل البعد عن تذليل معوقات العمل الزراعي وأنها قرارات غير مدروسة بشكل يتواءم مع التنمية الاقتصادية وإنجاح قطاع الزراعة.
ويوضح أن قطاع الزراعية يعاني أصلا من عراقيل كثيرة تتمثل باختناق التسويق الزراعي وارتفاع أجور العمل الناجم عن قرار وقف استقدام العمالة المصرية، خصوصا وأن العمالة الأردنية والسورية لا تكفي وحدها لسد حاجة السوق، وارتفاع فاتورة الكهرباء على المزارعين، مشيرا إلى أن الزراعة تتعرض لانتكاسات متكررة ولا تحتاج إلى انتكاسات وقرارات جديدة تعتبر في نهاية المطاف ضربات ثقيلة وموجعة وقاتلة للقطاع الزراعي.
من جهته يوضح الناطق الإعلامي في مجلس محافظة المفرق، صبري زيادنة أن المجلس كان قد رصد قرابة 4 ملايين دينار لقطاع الأشغال، تتمثل بفتح الطرق الزراعية والثانوية والقروية، غير أنه وبعد تصديق موازنة مجالس المحافظات في مجلس النواب تم تقليص تلك الموازنات ومن بينها موازنة محافظة المفرق حيث تم إلغاء مشاريع الطرق الزراعية والعديد من المشاريع الأخرى.
ويلفت زيادنة إلى أنه تم ترحيل مشاريع الطرق الزراعية هذا العام، منوها أن هناك مطالبات حثيثة من قبل المزارعين في مناطق محافظة المفرق بضرورة فتح الطرق الزراعية لتسهيل وإنجاح عملهم.
