الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - أثار أمر الدفاع رقم (6) الكثير من التساؤلات بعد ورود نصوص غير مفهومة وتحتاج للتوضيح خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية الاقتصادية للشركات.
وقال اقتصاديون وخبراء لـ "أحداث اليوم"، إن أمر الدفاع الأخير يحتاج لتوضيح أكثر للشارع الأردني، وذلك حتى يعرف صاحب العمل المتعثر مجريات الأمور بشكل أوضح، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا بالأردن.
وطالبوا الحكومة بتوضيح مفاصل أمر الدفاع (6)، وبيان مسألة دعم الشركات وبرامج الحماية الاقتصادية والحوافز التشجيعية لاستمرارية عملها.
ويرى الخبير الاقتصادي سلامة درعاوي أن أمر الدفاع رقم (6) غامض بشكل كبير ولم يوضح الآليات التنفيذية له.
وقال درعاوي لـ"أحداث اليوم"، إنه على الحكومة توضيح بنود أمر الدفاع الأخير وتعريف المقصود بالحماية الاقتصادية التي ستقدمها للشركات.
وأضاف أن الحماية الاقتصادية يجب أن تتضمن وجود دعم مباشر من الخزينة وتوفير منح وقروض بفوائد مخفضة بشكل لضمان استمرارية عمل هذه الشركات والمؤسسات.
وأشار درعاوي إلى أن الهدف من أمر الدفاع نبيل ويستهدف التخفيف عن الشركات في ظل توقف وتأثر عملها بسبب فيروس كورونا إلا أنه يتضمن غموضا بشكل كبير.
وبيّن أنه لتحقيق أكبر استفادة من أمر الدفاع يجب تعريف الحماية الاقتصادية وتوضيح الآليات التنفيذية لأمر الدفاع.
ولفت درعاوي إلا أنه لا يمكن الجزم بالتزام الشركات بأمر الدفاع قبل توضيحه بشكل كامل ورفده بالآليات اللازمة لتطبيقه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهميته بهذا التوقيت في مساعدة الشركات.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي جواد عباسي أن الحكومة تسرعت في إصدار أمر الدفاع رقم (6) قبل الإعلان عن برامج المساعدة للشركات إذ أنها لم تعرض أي برامج حتى يقرر صاحب العمل والعامل الأنسب لهما.
وقال عباسي لـ"أحداث اليوم"، إنه على الحكومة إعلان برامج المساعدة والحماية الاقتصادية للشركات والمؤسسات لضمان الاستفادة مما تم طرحه في أمر الدفاع.
ولفت إلى أنه كان يجب اللجوء إلى خيار راتب التعطل عن العمل من الضمان الاجتماعي لأنه أفضل للمؤسسة والعامل وهي بنص القانون حساب ادخاري للعامل بحاله تعطله عن العمل وعند تقاعده تخصم من المبالغ المستحقة له.
وأوضح عباسي أن الحماية الاقتصادية يجب أن تتضمن بدل التعطل عن العمل وتوفير منح وقروض مخفضة إلا أن الأخيرة ليست جذابة لمؤسسات أو قطاعات عمل متوقفة الأمر الذي قد يزيد خسائرها.
بدوره ألمح رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى وجود ايجابيات وسلبيات في أمر الدفاع رقم (6) بحسب الزوايا التي يُنظر من خلالها إليه.
وقال الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، إنه وبرغم وجود السلبيات إلا أن مصلحة الوطن تأتي في الدرجة الأولى في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي تتقدم على المصلحة العمل والعامل.
وأضاف أن الحكومة تشاورت مع القطاعات التجارية وتضمنت اللقاءات العديد من الاقتراحات إلا أن هناك أمر دفاع صدر ويجب احترامه والالتزام به على الأقل خلال شهر نيسان الحالي.
وأشار الكباريتي إلى أن الحديث حول وجود استثناءات بأمر الدفاع قد لا يفيد بعض القطاعات لأن فتح المحال التجارية وعدم وجود مواطنين وزبائن يعني الخسارة وعدم الاستفادة.
وتابع أنه تم بحث اللجوء إلى راتب التعطل من الضمان الاجتماعي من ضمن المقترحات مع الحكومة إلا أنه يمكن اتخاذ هذا القرار خلال الأشهر المقبلة في حال استمرار الأزمة الحالية.
وشدد الكباريتي على أنه يجب تعظيم الايجابيات في أمر الدفاع وعدم التركيز على السلبيات خلال الفترة المقبلة.
واعترفت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بوجود حاجة لتوضيح بعض البنود في أمر الدفاع رقم (6).
