الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - دعا الخبير الإقتصادي والإجتماعي حسام عايش إلى إصدار أمر دفاع رقم 7 يخص تعطيل قانون المالكين والمستأجرين، وتخفيض فوائد القروض من 30 -40 % ليتمكن العاملون وأصحاب العمل المتأثرين من أزمة كورونا من الإستمرار في حياتهم بعد صدور امر الدفاع 6.
وبيّن عايش في تصريح لـ "أحداث اليوم" أن أمر الدفاع 6 قسّم الموظفين لثلاثة فئات " الأولى من سيخصم من راتبهم 30%، والثانية سيخصم من رواتبهم 50%، والفئة الثالثة الأكثر تضرراً هي من ستخسر وظيفتها اذا قررت الشركة التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه اذا كان هدف الحكومة من أمر الدفاع 6 ابقاء الإيدي العاملة في الوظائف دون أن يتم تسريحها بالحد الأدنى على الأقل، فلا بد من إتخاذ اجراء موزاي يضمن لهم القدرة على استكمال حياتهم بشكل كريم، خاص اذا خسروا عملهم بعد توقف منشآتهم.
وطرح عياش تساؤل قائلاً: " لماذا لا يكون هناك تعاون عام من الجميع، بحث تخفض رواتب موظفي القطاع العام المتوقفين عن العمل اصلاً في هذه الأزمة؟ ، ولماذا لا تخفض رواتب موظفي المسؤسسات المستقلة والوزراء والأعيان والنواب؟ ، بحث تكون تذهب فرقوقات هذه الرواتب لصالح الحماية الإجتماعية، خاصة لعمال المياومة الأكثر تضرراً من الأزمة، او العمال الذين سيكونوا عاطلين عن العمل بعد توقف منشآتهم عن عملها.
وأوضح أن معدل الرواتب في القطاع العام أكثر من ما هي في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن هذا جهد وطني ولا يتعلق بالخاص فقط.
وعن البرامج التحفيزية التي أقرتها الحكومة أشار عايش إلى انها تمثلت في برامج الضمان وتخفيض اقتطاعات الضمان إلى 5 % على الطرفين، إلى جانب تاجيل الإلتزامات الضريبية والأقساط، والشيكات وغيرها من الإجراءات.
وختم إننا سنشهد في الأيام القادمة إغلاق العديد من المنشآت واعلانها تسريح عمالها، خاصة المؤسسات التي هي طبيعة انتاجها وعملها لن يكون مطلوباً في هذه المرحلة، حتى وان سمح لها استئناف العمل من جديد.
