الرئيسية مقالات واراء
عادة ما تكون الندوات والدعايات والبرامج والنشرات موجهة للأم لإقناعها بضرورة المباعدة بين الأحمال، بينما الرجل ليس له أي علاقة ولا يوجه له النصح والإرشاد حتى لو عبر رسالة (SMS)!!
هو مجرد عتب مشروع بضرورة توجيه النصح لنا أيضا فنحن مكوّن رئيسي من مكونات العائلة وبعضنا ما يزال يمسك بزمام الأمور ويمارس سلطاته الدستورية بكل قوة، المهم أن المباعدة بين الأحمال لها فوائد كثيرة وعديدة: فهي تقلل من وفيات الرضع، وتقي الأطفال من سوء التغذية، وتحافظ على صحة الأم الجسدية، وينعم الأطفال بحق كاف من الرعاية، كما أنها تساعد الأسر على التغلب على مشاكلها الاقتصادية، وتقلل من التعب والضغط النفسي.. الخ .
بصراحة أطالب الحكومة أن تقتنع بفوائد المباعدة لما لها من انعكاسات إيجابية على قوتها ومرونتها بالعمل العام.
مثلا في تعيينات الدولة نلاحظ أنها لا تباعد في التعيينات بين المحاسيب وكل يوم تقريبا هناك تعيين محسوب جديد أو حتى في بعض الأحيان قوائم كلها محاسيب، أي أن الحكومة أصبحت تنجبهم بالتوائم، وحين يصدر قرار تعيين أحدهم من السهل جدا اكتشاف أن له صلة بمسؤول سابق أو حالي، هذا بكل تأكيد سيتسبب بزيادة الضغط النفسي على الحكومة، كما أنه يؤدي الى فشل المحسوب لأنه لا يحظى بالرعاية الكاملة والكافية، ويشكو الكثير منهم من سوء التغذية والدعم والدفش، لذلك نطالب بقرار حكومي جاد بأن تترك فترة مباعدة في تعيينات المحاسيب، حتى نضمن التقليل من نسب فشلهم في إدارة شؤون الدولة وكذلك الحكومة التي تنجب المحاسيب بلا حسيب أو رقيب تكون عرضة أكثر من غيرها للإصابة بمرض التغيير المفاجئ!!
كما أن الحكومة يجب أن تباعد في إحالة من لهم مواقف مشرفة أثناء خدمتهم العامة ووقفوا بوجه الفساد على التقاعد، ويجب ان تترك فترة زمنية كافية بينهم حتى لا تخلو الدولة من النزهاء والشرفاء والمخلصين، فحين تحيلهم دفعة واحدة أو على فترات متقاربة ستعاني الحكومة من الإرهاق المالي لأن الطريق ستصبح مفتوحة لضعاف النفوس لسرقة المال العام، كما ستعاني الحكومة من التعب والجهد النفسي وهي تبرر القرار للرأي العام!
بالنسبة للتعديل الحكومي، أصبح من غير المقبول أن لا تكون هناك فترات متباعدة بين كل تعديل وتعديل حتى يلتقط الوزراء على الأقل أنفاسهم، ومن ثم من حقهم أن ينالوا من الحكومة الرعاية الكاملة من امتيازات وسفرات وسيارات، واذا ما استمرت الحكومة على هذا النهج بإنجاب الوزراء قد لا نجد في الوقت القريب شعبا نرفع عليه الأسعار لأننا سنصبح كلنا وزراء!!
يجب أن تباعد الحكومة بين هفواتها إن أرادت ان تبقى بصحة وتستمر، وإن كان الاقتصاد سيتحسن فعلا بعد تسعة شهور، فأولى المؤشرات على صحة حملها يجب أن يتوقف الرفع!!