الرئيسية 
مقالات واراء
أن ما يتردد في الصالونات السياسية ومن تكهنات صحفية عن تغير حكومي قادم خاصة بعد انتهاء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ، وبغض النظر عن هذه الأقاويل والتكهنات فالتغير سنة محمودة فيما أذا نظرنا إلى الأداء الحكومي خلال فترة استلام هذه الحكومة بمرحلتيها وما جرى عليها من تعديلات وزارية ، فان هذا الأداء كان في كثير من مفاصله أداء غير مرضى للشارع الأردني لأنه لم يرتقي إلى مستوى التغير المنشود وهو التغير في الأداء وفي التعاطي مع المشكلات ، وذلك بخروج الوزير من إطار الموظف الجالس خلف طاولته ويصدر أوامره من برج عاجي، إلى الخروج إلى ارض الواقع وتلمس المشكلات من جذورها والعمل على حلها ، وهذا ما كان دائما يشير إليه جلالة الملك - أطال الله عمره - فالشعب كان ينتظر التغير في الأداء لا التغير في الأشخاص الذي ربما أصبحت بعضها وجوه مستهلكة وعقول مبرمجة على أداء غير مستوعب للحلول العملية أو منفتحة على المجتمع و التطورات في العالم .
وعليه فانه سوءا جرى تغير حكومي أو عادت الحكومة نفسها وعملت تعديلات وزارية ، فأنني أرى انه على الحكومة الجديدة أن تعمل على التغير في الأداء ،وأول ومفاصل التغير هو الاعتراف بوجود المشكلة والبحث عن حلول لها لا البحث عن تبريرات للمشكلة ، وعليه أمام الحكومة الجديدة ملفات على كل الصعد وفي كل جوانب عمل الدولة والتي سوف نتناول فيها ما يجب على الحكومة القادمة أن تعمل عليه من خلال ملفات وضعنها في حلقات نتناول في المقال الأول ملف ( السياسة الخارجية والملف الاقتصادي ) ومن ثم نتناول باقي الاستحقاقات في المقالات القادمة مثل : ملف الإعلامي وملف التنمية السياسية والبرلمانية وغيرها من الملفات والتي اجتهدنا فيها وأبدينا – من وجهة نظرنا كا مواطنين عادين نعيش مع الشعب ونسمع ما يدور في خلده - ولما لمسنه خلال الفترة السابقة للحكومة الحالية وما يجب على الحكومة القادمة العمل عليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
ملف السياسة الخارجية الأردنية : إذا ما استعرضنا السياسة الخارجية الأردنية خلال فترة حكومتي الملقي وتعديلاتها فقد جاءت هذه الحكومة لتستلم من سابقتها ملفات خارجية شائكة ومهمة وذات تأثير مرعب على المملكة ومنها ملف اللاجئين بأشكالهم المختلفة سواء سورين أو عراقيين أو غيرهم من الجنسيات التي تحمل صفة لاجئ في المملكة وما لهذا اللجوء من تأثير على المملكة من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها من التقصير العالمي في تحمل هذا العبء مع المملكة ولو بجزء منه مما استوجب على وزارة الخارجية أن تقوم بعبء نقل وجهة النظر الأردنية من قضية اللجوء ووضع العالم أمام استحقاقاته في مساعدة الأردن في القيام بأعباء هذا اللجوء وخاصة في ضل وجود وزارتان للخارجية في المملكة في عهد حكومة الملقي الثانية فإذا كان الهدف من هاتين الوزارتنا هما العمل على البحث عن حلول للسياسة الخارجية الأردنية ودعم جهود جلالة الملك في جولاته الخارجية لتوضيح وجهة النظر الاردنية من الاحداث الدولية وتأثير هذه الاحداث على العمق الاردني ومنها على سبيل الحصر ، مشكلة اللجوء السوري والعراقي ،ومشكلة الاوضاع العراقية ، وتهديدات الفصائل الارهابية التي اقتربت من حدود المملكة الشمالية والشمالية الشرقية ، فإذا كان هذا الهدف فهذا شيء محمود فالسؤال الذي يطرح هل الحكومة حققت هذا الهدف في السياسية الخارجة في ضل وجود وزارتنا أما لا ؟ وعلى ضوء ذلك على الحكومة الجديدة أن تعمل بكل قواها في الإجابة على السؤال المطروح أعلاه وفي التعاطي مع الإحداث الدولية التي تفرض على المملكة بكل حرفية وكفاءة دولية مستغلة ثقة العالم في حكمة جلالة الملك في التعاطي مع الإحداث الدولية ودور الأردن المحوري والمؤثر في المحيط الدولي والإقليمي .
الملف الاقتصادي : إن الملف الاقتصادي هو التحدي الاكبر امام جميع الحكومات الاردنية المتعاقبة فهو ملف متوارث بين جميع الحكومات رغم ان تشكيلة بعض الحكومات جاءت بتشكيلة اقتصادية او ما سميت بحكومات الفريق الاقتصادي والتي هدفها البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية ولكن للأسف كان تصرف معظم الحكومات امام هذا الملف طرق لم تكن ناجحة في ايجاد ومنها وعلى سبيل المثال : اما العمل على ترحيل المشكلة وأما بالعمل على التوسع في الاستدانة من البنك الدولي لسد ثغرات في عجز الموازنة أو لتسير بعض الاعمال الخدمية وذلك دون البحث عن وسائل لسد هذا العجز المستمر وإرهاق ميزان الدين العام ، وأما لجوء بعض الحكومات الى جيب المواطن( الطريق الاسهل ) لسد عجز الحكومة عن الحلول الاخرى وربما لسهولة هذا الحل المتأثر فيها الموطن البسيط وغير متأثرا فيه المسئول متخذ القرار وذلك لعدم شعوره بمعنى رفع بعض السلع الاستهلاكية ولو بمقدار بسيط فنظر المسئول الى رفع السلع نظرة للغة الارقام بمقدار كما تعود على خزينة الدولة وليس هناك اهمية للبعد الانساني والاجتماعي ، وهناك بعض الحكومات لجئت حقل التجارب والوصفات الاقتصادية المختلفة مثل ( برنامج التحول الاقتصادي / ومشروع الخصخصة / وغيرها من التجارب المختلفة ) فبغض النظر عن هذه التجارب والوصفات الاقتصادية والتي اصبحت جزء من المشكلة وليست الحل وذلك لأن من قاموا بتطبيق هذه النظريات لم يعوا الواقع الاردني وان هذه النظريات اذا كانت قد نجحت في دول اخرى ليس بالضرورة إن تنجح في وطننا لعدة امور منها وعلى سبيل الحصر إن الاشخاص الذين قاموا بالعمل على هذه الوصفات اما اشخاص جاءوا من خارج الوطن ولم يكن لديهم فكرة عن واقع المجتمع الاردني ، وربما هذه الوصفات تعرضت الى معارضة من قوة الشد العكسي وخاصة اشخاص متنفذين لم تتواءم هذه الوصفات مع مصالحهم الشخصية ، وربما لم تعطى هذه الوصفات أو التجارب الاقتصادية حقها في التطبيق التي برى البعض انها لو طبقت لكانت نتائجها واضحة في حل المشكلة الاقتصادية ، أو ربما اثبتت هذه الوصفات فشلها في الحل للمشكلة الاقتصادية
وإما في حكومة دولة هاني الملقي الثانية فأنها جاءت في تشكيلتها بوزير للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار ، ربما كان في مخططها العمل على حل المشكلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، وبعيدا عن البهرجة الاعلامية والبطولات الوهمية التي تسعى بعض وسائل الاعلام الى اظهار تحسن في الاقتصاد الاردني وأشعارنا بان الاستثمارات تسير بسلاسة وليس هناك هروب او عزوف للمستثمرين وأشعارنا بأننا نعيش بالمدينة الفاضلة ، ومع ذلك لغاية الان لم يشعر المواطن بأي تحسن في الاقتصاد أو في تشجيع الاستثمار على ارض الواقع
وبغض النظر عن كل ما اوردنا اعلاه في الملف الاقتصادي فعلى الحكومة القادمة إن تعمل على ايجاد حلول عملية للملف الاقتصادي وعلى الحكومة الجديدة ان تكزن واضحة مع شعبها بالحلول العملية بعيدا عن الحل الاسهل جيب المواطن وان تتجه باتجاه ايجاد المشاريع الكبرى وخلق فرص استثمارية والعمل على استغلال الثروات الطبيعية ، وان تكون حكومة صاحبة ولاية تمتلك في جعبتها حلول واقعية وعملية للمشكلة الاقتصادية وليست افكار توضع في الإدراج وتعرض في الايجازات أمام الوفود وان تكون جادة في عملية جلب الاستثمارات من خلال استغلال جولات جلالة الملك المعظم الخارجية –التي ما فتئ جلالته – اطال الله عمره - عن جلب المستثمرين من جميع اقطار العالم للاستثمار في المملكة والذين للآسف لم يبقى منهم احد ، والبحث عمن يقف حجرة عثرة في وجه الاستثمار من المتنفذين وإيقافهم عن غيهم مهما كان نفوذهم ، العمل على الاستعانة بالخبرات الوطنية من ابناء هذا الوطن المعطاء الذي يمتلك من الخبرات القادرة على ايجاد الحلول لجميع المشاكل اذا ابتعدت الحكومة القادمة عن نظام التوريث ونظام الشللية وإعطاء الفرصة لأصحاب الخبرة من ابناء الوطن الغيورين على مصلحته .
يتبع ....في استحقاقات أخرى .
