الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    بالوثائق .. "احداث اليوم" تكشف شبهة فساد كبرى في عطاء حكومي

    أحداث اليوم -

    رداد القلاب - كشفت وثائق رسمية ، حصلت عليها "احداث اليوم" عن شبهات فساد في عطاء رقم (م ك 1/2014 ) المتعلق بتوريد 8 كابسات سعة (10)م3 بتاريخ 13 /10/2015 الممول من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء " بكلفة 970 الف دينار اضافة الى توريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3) من قبل شركة تجارة المركبات .

    ما يزيد من الشكوك رفض وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري اصدار قرار يقضي برفض الكابسات غير المطابقة للمواصفات الواردة في العقد الموقع بين الجانبين ، وذلك وفق وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 24 /5/2016 الموجهة الى متعهد العطاء وهو شركة تجارة المركبات وكيل ميتسوبيشي المتضمن رفض لجنة الاستلام استلام الكابسات بسبب بسبب عدم مطابقة الكابسات لشروط دعوة العطاء اضافة الى مذكرة من شركة تجارة المركبات الى الوزارة رقم (م ش /10 /2016 ، اثر مخاطبات بين الجانبين ، تعترف به الشركة بانها "غير راضية تماما عن جاهزية الكابسات 100 % وذلك ما لمسناه من الجنة الاستلام " الا ان ذلك لم يتم وتم رفض الكابسات من قبل مهندس مختص في الوزارة ولم يتم اتخاذ قرار لغاية الان منذ شهر ( 2 ) لسنة 2017.

    وتتلخص التفاصيل، التي حصلت عليها "احداث اليوم" باحالة الوزارة العطاء الى شركة تجارة السيارات وكلاء ميتسوبيشي بتاريخ 13 /10/2015 يتضمن توريد 8 كابسات سعة (10)م3 وتوريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3) ، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2015 ، بتمويل من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء "بكلفة (970 )الف دينار.

    وبحسب الوثائق والمراسلات ين الوزارة والشركة، فقد تم تشكيل لجنة استلام من قبل الوزارة لاستلام الكابسات والقلابات والصهاريج وذلك بتاريخ 22/5/2016 التي استلمت القلابات وصهاريج الماء ورفضت استلام الكابسات لعدم مطابقتها لشروط العطاء، ومنح الشركة مهلة لمدة اسبوعين لاحضار كابسات مطابقة للشروط العطاء، وبتاريخ 17/11/2016 ارسلت الوزارة كتابا للشركة يتضمن موافقة الاولى على استبدال الكابسات وبمدة لا تزيد عن 72 يوما وبشرط تحمل الشركة كافة غرامات التاخير والعطل والضرر من تاريخ تبليغ القرار بتاريخ 28/10/2015 وحسب الاصول على حد تعبير القرار.
    وكشفت الوثائق ايضا، انه في شباط العام الحالي تم تشكيل لجنة لاستلام الكابسات الجديدة وبعد الكشف الحسي على الكابسات لم تكن مزودة بتقرير فحص الجمعية العلمية الملكية الخاص بفحص السماكات وتقرير اخر لبيان مطابقة الاوزان وتضيف الوثائق انه بتاريخ 5/ 3/ 2017 قام مندوب الشركة بتزويد اللجنة بـ "كرت القبان" صادر عن المنطقة الحرة – الزرقاء ويفيد بان وزن الكابسة الاجمالي هو ( 8200 ) كغم علما بانه وفق شروط العطاء يجب ان لا يزيد الوزن الاجمالي عن (8350 ) كي لا يؤثر الوزن على اداء الالية وانظمة السلامة والكوابح وغيرها .

    ووفق مصادر "احداث اليوم" فقد توسطت عدة جهات لدى مهندس / عضو لجنة استلام وموظف في وزارة البلديات لثنية عن قراره بالقيام بتوزين الكابسات والتاكد من الوزن وبعد اصرار عضو لجنة الاستلام تبين ان الوزن للكابسات هو (9520 كغم ) وهو مخالف لشروط العقد المبرم بين الطرفين ولدى استفسار لجنة الاستلام من القائمين على القبان في المنطقة الحرة افاد بان الشركة طلبت منه بتوزين المحاور الامامية ، ما يؤشر الى شبهة تزوير اوراق رسمية وتقديمها لجهات رسمية من قبل الشركة ، ما يشكل خطرا على سلامة السائق والمواطنيين والطريق ، حيث تعتبر مثل هذه الاليات المخالفة "قنابل "موقوته بحسب خبراء في الفحوص الفنية للسيارات.

    وتشير الوثائق ان وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري يرفض اصدار قرار برفض استلام الكابسات غير المطابقة ومطالبة الشركة بالتعويضات والاضرار المترتبة على ذلك العطاء، وبالتزامن تسري شائعات في وزارة الشؤون البلدية بان ثمن "سكوت " الوزير شراؤه مؤخرا 3 سيارات خاصة من نوع (اكس فايف ) .

    وبحسب قانون العطاءات العامة النافذ فان الوزارة مجبرة على مخاطبة المتعهد رقم 2 في العطاء والتفاوض معه على توريد كابسات بسعر 56 الف دينار للكابسة وفي حال رفض لان توقيت العطاء كان في 2014 ونحن في نهاية العام 2017 فانها ستوافق على مناقصته الجديدة وتحميل شركة تجارة السيارات – وكلاء ميتسوبيشي – كافة الغرامات وفروقات الاسعار، كذلك فان المبالغ تعود الى الصندوق الكويتي الممول للمشروع في حال عدم اتمام الصفقة ، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتلك الاعمال .

    الى ذلك تحدثت "احداث اليوم" الى مالك شركة تجارة السيارات – وكلاء ميتسوبيشي نقولا ابو خضر حول شبهة الفساد الواردة بالعطاء الخاص بالشركة ، حيث اكد بانه سيقوم بالايعاز الى مسؤول الكابسات في الشركة من اجل التواصل وبيان حيثيات العطاء ، ولكن لم يقم بحق الرد ولم يجب على عدة اتصالات قمنا بها لاحقا .

    كذلك فعلت وزارة الشؤون البلدية التي طلب الناطق الرسمي باسم الوزارة عباس هميسات بعض الوقت لمعرفة تفاصيل العطاء وبالفعل تم له ذلك ولكن في اليوم التالي لم يجب على اتصالاتنا .

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





    [17-12-2017 10:13 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع