منذ أول من أمس والمملكة العربية السعودية هي مركز لأهم الأحداث العالمية. في يوم تقريبا شهدت الرياض ثلاثة تطورات مهمة؛ إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته بكلمة متلفزة من الرياض، وسقوط صاروخ "حوثي" في ضواحي العاصمة السعودية بعد أن اعترضته الدفاعات الجوية السعودية، وفي المساء حملة توقيفات غير مسبوقة في تاريخ المملكة شملت عشرات من كبار الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وأبرز رجال الأعمال السعوديين. ليلة سعودية حافلة بحق.
التطورات الثلاثة وإن لم تكن منسقة مسبقا، إلا أن تزامنها يعكس طبيعة التحديات التي تواجه السعودية وأولويات الحكم.
استقالة الحريري من قلب السعودية كانت بمثابة رسالة صريحة لإيران تنذر بقرار سعودي يقضي بتوسيع دائرة المواجهة مع طهران لتشمل الساحة اللبنانية بعد هدنة استمرت لنحو سنة واحدة، مكّنت حزب الله وحليفه في قصر بعبدا الرئيس ميشيل عون من الإمساك بالوضع الداخلي وتوثيق العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق.
الرياض المنشغلة في معركة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة تنوي نقل المواجهة من اليمن إلى ساحات أخرى، بالتزامن مع قرار لإدارة دونالد ترامب تشديد القبضة على إيران ومحاصرتها اقتصاديا وسياسيا.
لم يتأخر الرد الإيراني على حملة الاتهامات التي كالها لهم الحريري، إذ يسود الاعتقاد في أوساط المحللين بأن الصاروخ الذي كان يستهدف مطار الملك خالد الدولي كان الرد الأولي من طهران على هذا التصعيد.
هذه التطورات على أهميتها وخطورتها، لم تمنع الرياض من المضي في برنامجها لترتيب الوضع الداخلي في السعودية، فشنت في نفس الليلة حملة اعتقالات كبرى طالت شخصيات بارزة، بعد قليل من صدور مرسوم ملكي يفوض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئاسة لجنة عليا لمحاربة الفساد، ومصادرة ممتلكات بالمليارات من أصحابها المتنفذين.
الأغلبية الساحقة من الموقوفين هم من رجال العهد السابق في السعودية، والذين ارتبطت ببعضهم إشاعات التذمر من الأوضاع الجديدة وما قيل إنه احتكار للسلطة من جانب ولي العهد الشاب.
ولولا مسارعة السلطات السعودية لتوجيه اتهامات بالفساد وغسل الأموال والتصرف بالأموال العامة للموقوفين، فإن تشكيلتهم الموزعة على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، تغري بالقول إن إنقلابا كان على وشك الوقوع في السعودية أحبطته السلطات في اللحظة الأخيرة.
لكن في المقابل ثمة من يعتقد أن ما حدث هو مقدمة لخطوات مهمة تنوي القيادة السعودية الإقدام عليها على مستوى قمة الهرم، ولضمان مرورها، مثلما أن القرارات بالشكل الذي اتخذته تمنح الملكية السعودية وجيلها الجديد زخما كبيرا في الشارع السعودي الذي طالما عبر عن تذمره من مظاهر الفساد في أوساط الطبقة الحاكمة. ولاشك أن هذه الخطوات المعنونة تحت بند مكافحة الفساد ستخدم ولي العهد في خطته لإصلاح الاقتصاد السعودي والانتقال بالسعودية من نظام الدولة الريعية إلى مرحلة جديدة تنسجم ومتطلبات العصر الحديث.
لكنْ، أيا تكن الاحتمالات، فإن السعودية ستبقى لزمن قادم تحت المجهر، ومحط أحداث غير مألوفة.

[06-11-2017 09:50 AM]