أحداث اليوم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها شرطي ضد مدير الامن العام ومدير شؤون الافراد للطعن بقرار انهاء خدماته.

وكان الشرطي احيل للمحاكمة امام محكمة الشرطة بعد توجيه تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي ومخالفة الاوامر والتعليمات والاساءة لكرامة وظيفته وتمت تبرئته من التهم، الا انه صدر قرار بإنهاء خدماته.

وقالت المحكمة في حكمها القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ان القرار كما ورد في وكالة وكيل الشرطي لا يشكل قرارا اداريا يقبل الطعن امام المحكمة كونه لا يتعدى كونه تبليغا بالاستغناء عن خدماته صدر عن مدير الشرطة وان صاحب الصلاحية بالاستغناء عن خدمة الافراد دون رتبة ضابط هو مدير الامن العام.

واستنادا لذلك ردت الدعوى عن مدير الامن العام شكلا لعدم قابلية القرار للطعن امام المحكمة كما ردت الدعوى عن مدير شؤون الافراد لعدم الخصومة.