أحداث اليوم -

أيدت محكمة التمييز حكما يقض بوضع متهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات لاحتياله على رجل اعمال سعودي الجنسية واخذ ما يزيد على خمسة مليون دولار منه كدفعة اولى ثمنا لطائرة اشتراها بواسطة المتهم من شركة تبين لاحقا انها لا تملك الطائرة وان ملكيتها تعود لأحد البنوك.

وكشف قرار محكمة التمييز  ان المشتكي وهو رجل اعمال سعودي يقوم بالسفر بحكم عمله بطائرات خاصة يتم استئجارها من شركة متخصصة ويتعامل مع صديق يعمل في احدى شركات الطيران وعلى معرفة بالمشتكى عليه.

وتعرف المشتكي على المشتكى عليه من خلال صديقه.

وفي احدى المرات ولعدم توفر الطائرة التي كان يستخدمها عادة قام المشتكى عليه بتأمين طائرة له ونالت اعجابه حيث عرض عليه شراءها وأمّن له المشتكى عليه لقاء مع اشخاصا من الجنسية الاسبانية باعتبارهم مالكي الطائرة حيث تبين لاحقا انهم مستأجروها من أحد البنوك وليسوا مالكيها وجرى الاتفاق معهم على شرائها بقيمة 25 مليون دولار امريكي.

ودفع المشتكي السعودي 5 مليون دولار دفعة اولى على أن يتم دفع باقي المبلغ عند تسجيلها باسمه.

وبعدها اخذوا يماطلونه ثم طلب المشتكى عليه منه دفع مليون و200 الف دولار لفك رهنها بحجة انها مرهونة للبنك، فقام بتحويل المبلغ له ثم عاد وطلب 600 الف دولار وكذلك 260 الف دولار وقام بتحويل تلك المبالغ.

وبعدها طلب منه دفع باقي المبلغ لغايات نقل ملكية الطائرة باسمه فأرسل أحد معارفه للاستعلام عن الطائرة وتبين انها مملوكة بالكامل للبنك وليست للشركة الاسبانية والتي لا تملك حق بيعها فتقدم بالشكوى.

وكانت محكمة بداية عمان ادانت المشتكى عليه بجرم الاحتيال وقررت حبسه ثلاث سنوات وإلزامه بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي وايدتها محكمة الاستئناف.

لم يقبل المحكوم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز بإذن خطي من وزير العدل حيث قررت تأييد الحكم ورد طعنه.

"عمون"