أحداث اليوم -

خاص - لاقى خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية عمر ملحس أمام مجلس النواب أمس الأحد ردود فعل شعبية ونيابية غاضبة ، سيما أن الأوساط الشعبية باتت تدرك أن ما طرحته الحكومة حول آلية دعم الخبز ، هو تكرار لسيناريو دفاتر التموين في التسعينات ، ودعم المحروقات الذي طرح و طبق لعدة أشهر قبل سنوات .

مسؤول الملف الإقتصداي في كتلة الإصلاح النيابية النائب موسى الوحش قال لـ" أحداث اليوم " أن موقف الكتلة مبدئيا هو الرفض القاطع لرفع الدعم عن الخبز بأي شكل من الأشكال.

ونوه الوحش الى أن آلية ايصال الدعم التي طرحها وزير المالية في خطابه غير عادلة ، مشيرا الى أن الموظفين الذين لهم رواتب معلومة آلية ايصال الدعم لهم واضحة ، لكن هناك فئة كبيرة لا يملكون أرقام ضمان اجتماعي ، وليس لديهم رواتب ، وسيتعرضون للمهانة والمذلة عند تعبئة الطلبات ، خلافا لما شددت عليه الحكومة بضمان كرامة المواطن عند ايصال الدعم.

وأشار الوحش الى أن دعم الخبز الذي طرحته الحكومة هو تكرار لما جرى في التسعينات عندما تم طرح دعم التموين من خلال الكوبونات ، وكذلك تكرر المشهد بدعم المحروقات .

وبيّن الوحش أن الحكومة و من خلال خطابها لا ترى الإصلاح إلا من وجهة النظر التي يفرضها صندوق النقد الدولي ، والذي أوصل الى الزام الحكومة بضرورة توفير 450 مليون دينار على حساب جيب المواطن.

النائب نبيل غيشان قال في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عقب انسحابه من جلسة المجلس أمس " للاسف حرمنا الزميل رئيس مجلس النواب اليوم من القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة وكذلك حرمت انا من ان اطلب من الحكومة تزويد المجلس بنسخة من قرار مجلس الوزراء بخصوص أسس ومعايير صرف المعونة النقدية والتي ذكرها وزير المالية بشكل عابر".

وأضاف غيشان " الحكومة ستمنح العائلة الأردنية بدل نقدي اذا لم يزد دخلها الشهري عن الف دينار والفرد ٥٠٠ دينار شريطة أن لا تمتلك العائلة سيارتين خصوصي او تمتلك أرضا او عقارا يصل قيمته الى ٣٠٠ الف دينار. وانا ارى ان هذين الشرطين يحرمان جزء كبير من الاردنيين من دعم النقدي للخبز. لانه يجب التفريق بين سيارتين ثمنهما ٥ آلاف دينار وسيارتين ثمنهما ٣٠ او ٥٠ الف دينار. فالسيارة لم تعد ترفا لعدم وجود شبكة مواصلات وطنية. وثانيا يجب التفريق بين الأرض و العقار . فإذا كان العقار مستغلا كسكن مهما بلغت قيمته فهو بلا قيمة اما اذا كانت العائلة تمتلك عمارة سكنية تؤجر فيها عددا من الشقق فهذا أمر مختلف لان لديها دخل".

وبيّن :" اذا كانت الأسرة تمتلك ارضا غير مستغلة او مؤجرة فلا قيمة لها لانها لا تدر دخلا بل هي أداة أئتمان. وكذلك يجب التفريق بين أسرة دخلها اكثر من الف دينار وتستأجر بيتا وبين اخرى تمتلكه وكذلك يجب أن يؤخذ عدد أفراد الأسرة بالحسبان لان أسرة فيها ١٠ أفراد ودخلها الف دينار واسرة فيها ٥ أفراد ودخلها الف دينار. هذا فيض من غيض يجب دراسته عند قراءة مشروع الموازنة حتى تكون الاسس التي وضعتها الحكومة عادلة وتشمل اكبر عدد من الاردنيين ".

الكاتب والمحلل الإقتصادي في صحيفة الدستور خالد الزبيدي أوضح لـ" أحداث اليوم " أن آلية دعم الخبز التي طرحتها الحكومة غير عادلة ، لافتا الى أن الحكومة كانت تتذرع بوجود تجاوزات في آلية وصول الخبز المدعوم للمواطن ، مشيرا الى أنه على الحكومة عدم تحميل ضعف قدرتها بمعالجة ملف الخبز على المواطنين .

وأشار الزبيدي الى أن 40 % من الشعب الأردني تحت خط الفقر سيتأثرون برفع الخبز ، موضحا أن جعل حيازة مركبتين معيارا لحجب الدعم اجراء غير منطقي ، سيما أن الغالبية اشترت المركبات ليس لمجرد النزهة وانما لضعف خدمات شبكة المواصلات ، علما أنه بصعوبة بالغة يستطيعون تعبئة مركباتهم بالمحروقات ، اضافة لصيانتها وترخيصها .

و لفت الزبيدي الى المعيار الآخر الذي وضعته الحكومة و هو حرمان من يملك عقارات قيمتها 300 ألف دينار فما فوق من الدعم ، مشيرا الى أنه من يملك عقارا قديما ثم أدخل لاحقا ضمن التنظيم و تغير سعره ، فما ذنب المواطن حيال ذلك .

و أشار الزبيدي الى ان سعر طن القمح عالميا 135 دينارا للطن الواحد ، و الطن الواحد ينتج ما مقداره طن وربع من الخبز ، فبالتالي آلية التسعير وحساب الكلفة ينتابها نوع من الغموض ، وتفتقر الى الشفافية ، مطالبا الحكومة في ذات الوقت برفع يدها كلية عن ملف الخبز وتسليمه للقطاع الخاص ، حيث سيضمن المواطن حقه من خلال التنافسية في السوق .