أحداث اليوم -

عصام قضماني

وزارة العمل محتارة من أين تجلب لنا عاملات منازل وأخر هذه المصادر هي نيبال !. جربت الوزارة مصادر عديدة , الفلبين فأثيوبيا فالبنغال ثم الهند وسيرلانكا وأخيرا نيبال , لكن نسيت أن تجري دراسة لأداء هذه العمالة وفوائدها للسوق من حيث ميزاتها وسلبياتها لتقييم الأكثر إلتزاما والأقل سلبية. لماذا لا تفكر وزارة العمل مثلا بتشجيع إنشاء شركات محلية توظف نساء أردنيات لخدمة المنازل بأسلوب عملي وعلمي وبدوام محدد بشكل يحدد المسؤوليات ويضمن خدمة مميزة ومنظمة , وبما يساهم في تخفيض البطالة في صفوف الإناث من غير المتعلمات أو ممن حصلن على تعليم متوسط أو ثانوي. تنويع خيارات السوق مطلوب لكن ليس بأي ثمن , وينبغي أن يأتي بعد دراسات مستفيضة للجنسيات المستهدفة والسؤال ما إذا كان إعتماد سوق العمل على جنسية واحدة مكثفة في القطاعات المختلفة يخلق سوقا مفتوحا تحكمه التنافسية أم أن التنويع هو ما يخلق تنافسية ترفع سوية العمالة وتضبط إنفلات الأجور. معدل البطالة في صفوف الإناث للربع الثاني جاء مرتفعا فبلغ 9ر33 .% بزيادة 9ر0 نقطة مئوية وهو ما يشجع على إبتكار وسائل جديدة للتخفيف منه , خصوصا وأن دراسات عديدة وجدت أن إستنكاف الإناث عن العمل يعود في بعض أسبابه الى ظروف العمل وبيئته ما سبق يقودنا الى نتيجة تقول أن وقف استقدام العمالة لتنظيم السوق إجراء صحيح نظريا لكنه ليس كذلك عندما لا تستجيب السوق !!. صحيح أن رقم البطالة تم استخراجه ضمن منهجية جديدة اعتمدت منذ بداية العام الحالي، ما يعني عدم المقارنة بين الرقم الجديد والأرقام في السنوات السابقة وما يعني أيضا أن معدل الربع الأول هو الأساس لعقد المقارنة لكن الصحيح أيضا أن نتائج الربع الثاني للبطالة جاءت معاكسة للتوقعات إذ كان يفترض أن يدفعها التشدد حيال العمالة الوافدة الى الإنخفاض لكن ذلك لم يحدث. لا نلوم إجراءات العمل فهي صحيحة لمجرد أنها الخيار الوحيد فقط , لكن السوق لا تستجيب وإن كان الصحيح أن البطالة هي مسؤولية الدولة قطاع عام وخاص ومواطنين , لكن وزارة العمل أخذت على عاتقها أن تكون رأس حربة فيها فطرحت برنامجا وطنيا قوبل بشكوى تفريغ السوق وتهديد النشاط التجاري والصناعي. ربما قد يكون الأوان قد حان لتحرير سوق العمل لغايات تنظيمه وحصر العدد الفعلي للعمالة الوافدة , لعل ذلك يؤجج المنافسة فيخلق نوعا من السباق الحر نحو المهن , لكنه في اليد الأخرى سيدفع الأردنيين الى القبول بفرص العمل المطروحة ومنافسة الوافد برفع سوية الإحتراف لكن الأهم بالنسبة للسوق هو تخفيض معدل الأجور وليس رفعها. حتى عمليات التفتيش والتسفير التي لا تكل ليل نهار ولا رفع الحد الأدنى للأجور لم يساعد في زيادة الإقبال على المهن فما هو العمل ؟.