أحداث اليوم -

استغرب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة نقل بعض المواقع الكترونية كلاما منزوعا من سياقه ،مؤكدا بان المهنية الصحفية تقتضي ان ينقل الكلام كاملا غير مُجْتَزَأْ، ولايقوّلوني ما لا اقول.
واضاف العجارمة بانه وفي اجتماع اللجنة المالية الذي عقد يوم امس (20/12/2017) كان بصدد مناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي لسنة 2018 ، ولم يكن بصدد اعداد او مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد العسكري او حتى التطرق لفكرة التعديل ، وقد تم طرح سؤال من احد اعضاء اللجنة المالية الموقرة عن بعض الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بخصوص مجانية التعليم للحاصلين على ما يسمى (الجسيم/ المعلولية) من متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية،.
مبينا بانه اوضح بان كافة الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع اكدت بانهم يستحقوا مجانية التعليم بموجب نص القانون ( المادة 21/ط من قانون التقاعد العسكري) وقد استقرت احكام القضاء الاردني على ذلك . مضيفا بان هناك مطالبات من الجامعات بضرورة وجود جهة تتحمل رسوم هؤلاء الطلبة لان الحكومة لا تدفع اي نفقات بهذا الخصوص ، وهذا يشكل عبء مالي على الجامعات و قد بينت بان كلية صيدلة في احدى الجامعات الحكومية بلغ نسبة المقبولين على اساس مجانية التعليم حوالي (80%) من طلبتها.
كما اوضحت بان المشكلة ليست في النصوص بل في التطبيق وان هناك ثمة سوء استغلال لهذه المجانية وهذا يشكل هدراً للمال العام وقد ضربت مثالين على ذلك : الاول : ان الطلبة الذين لم يجتازوا المقررات بنجاح (اي رسوب في المواد ) يطالبوا اعادة هذه المواد مرة ثانية على حساب الجامعة ؟؟؟ والثاني : ان بعض من الحاصلين على اعتلال جسيم تمت اعادة تعيينهم في القطاع العام - على اساس انهم لائقين صحيا – وفي نفس الوقت يستفيد ابنائهم من مجانية التعليم على اساس الاعتلال ؟؟؟ وهذا غير معقول او مقبول.
واخيرا،نصح العجارنة من يُنَصّب نفسه مدافعا عن القوات المسلحة ومتقاعديها ان لا يعكروا الماء كي يصطادوا فيه ، ولا اسمح لأحد ان يشكك في احترامي وتقديري للقوات المسلحة، وكل قياداتها يعلموا دعمي لهذه القوات من خلال التشريعات العديدة التي اقرت من ديوان التشريع والرأي لإيماني الشديد باهمية دورهم وواجبهم المقدس ، وان احترامهم من احترام الاردن.