أحداث اليوم -

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم قتل شقيقته خنقا وجز عنقها واحرق جثتها بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما.

كما قضت باحالة شقيقه وهو شقيق المغدورة للمركز الوطني للطب النفسي بسبب اصابته بمرض انفصام عقلي وانه لا يدرك مجريات المحاكمة حيث قررت ايداعه في المستشفى لحين شفاؤه وتمكنه من تفهم مجريات المحاكمة.

وكانت المغدورة البالغة من العمر 31 عاما غادرت منزل زوجها لمنزل ابيها اثر خلافات نشبت بينها وبين زوجها واحضرت معها ابنها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات.

وعلى اثر مغادرات متكررة لها لمنزل اقارب لها ما ازعج اخوانها فذهبا واحضراها من منزل احد اقاربهما، وفي الطريق بينما كانا في السيارة وبرفقتهم ابنها الطفل طلب منها المتهم النزول من السيارة في منطقة ترابية في منطقة الرجم الشامي وسار بها مسافة لعدة مئات الامتار، بينما شقيقه والطفل يجلسان بالسيارة وطلب منها اما ان تنتحر بمشرط حاول اعطائها اياه او ان تذهب معه للمنزل وتنتحر هي بالقاء نفسها من سطح المنزل، وعندما رفضت قام بخنقها بشالها ثم قام بذبحها بجز العنق ثم قام بسكب بنزين عليها واحرق جثتها.

وعندما عاد وبسؤال شقيقه عنها اخبر ان احد الاشخاص شاهدهم وسحب عليه سلاح ناري واخذها معه عنوة.

وبعد ان عادا للمنزل واخبرا والدهما بالامر راود الاب الشكوك وفي اليوم التالي تقدم بشكوى وبالتحقيق اكتشفت امر الجريمة واكتشفت الجثة.

وكانت النيابة العامة اسندت للشقيقان جناية القتل العمد واحالتهما للمحاكمة الا ان المحكمة توصلت الى ان احدهما مصاب بمرض انفصام عقلي وقررت احالته للمركز الوطني للطب النفسي لحين شفاؤه.

كما قررت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور ممثل النيابة العامة احمد الكناني تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما بعد ان رفضت الاخذ باسقاط والده حقه الشخصي عنه لعدم اسقاط باقي الورثة حقهم الشخصي عنه.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة التمييز ومميزا بحكم القانون . ( عمون )