أحداث اليوم - تبدأ الحكومة اعتبارا من بداية شهر شباط المقبل رفع أسعار مادة الخبز، بينما تنوي قريبا اتخاذ قرار برفع ضريبة المبيعات على سلع ومواد غذائية رئيسية وغير رئيسية.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات على السلع المصنعة مثل المعلبات بكافة أصنافها في حين ستبقي ضريبة المبيعات كما هي دون رفع على السلع غير المصنعة وعددها 13 سلعة، من ضمنها: (السكر والشاي والأرز والفول والحمص والعدس غير المصنعة)، حيث سيتم رفع ضريبة المبيعات على معلبات الفول والحمص والتونا والألبان والأجبان، وغيرها باعتبارها مواد مصنعة.
وتقول الحكومة إن الإعفاءات من ضريبة المبيعات للمواد والسلع تناهز 3.3 مليار دينار، وهي في نظر الحكومة وصندوق النقد تشوهات وخلل يجب معالجته.

يأتي ذلك في وقت قدم فيه أصحاب مصانع ألبان وأجبان طلب حماية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحماية صناعة الألبان والأجبان من الإغراق، حيث لن يكون بمقدورها المنافسة مع المنتجات المستوردة في حال تم رفع ضريبة المبيعات على الألبان والأجبان من 4 في المئة حاليا إلى 16 في المئة أو إلى 8 - 10 في المئة حسب بعض التقديرات.

ويقضي مشروع الموزانة الذي أقره مجلس النواب بتعديل ضريبة المبيعات على السلع المعفية كليا أو جزئيا من ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 في المئة، ومن ضمنها منتجات الألبان والأجبان.


وعلمت أن وزارة الصناعة والتجارة ستضع معيقات أمام تدفق منتجات الألبان والأجبان المستوردة، حيث سيتم تخفيض مدة الصلاحية للمنتجات المستوردة من 6 شهور غلى ثلاثة شهور، وسيتم وضعها على المسرب الأحمر لدى دائرة الجمارك بحيث يتم فحصها بشكل دائم عند دخولها إلى المملكة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين أعلن في لقاء مع الصناعيين أن الحكومة تنتظر 'بشغف' طلب لحماية منتجات الألبان المحلية من المنتجات المستوردة.

وطالب أصحاب مصانع بعدم المساس بضريبة المبيعات المتعلقة بالأجبان والألبان ومشتقات الحليب كونها مادة أساسية لايستغني عنها جميع المواطنين، وأسوة بباقي المواد الأساسية التي لن يطالها رفع على ضريبة المبيعات.
وخصص مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي مبلغ 171 مليون دينار كدعم نقدي سيحصل عليه المواطنون بعد رفع أسعار الخبز وإلغاء إعفاءات ضربية المبيعات عن السلع الغذائية.

ويتوقع أن يشمل الدعم النقدي 5.2 مليون مواطن تبلغ حصة الفرد منها 32.5 دينار سنويا (2.7 دينار شهريا).
وقدرت اللجنة المالية في مجلس النواب أن أسرا مكونة من خمسة أفراد ودخلها 600 دينار فأكثر لن يغطي الدعم الممنوح لها أعباءها الإضافية.

وتقدر الإحصاءات العامة أن هناك 770 ألف أسرة يزيد دخلها عن 600 دينار تشكل ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي عدد الأسر بحسب مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2013.

وتقدر اللجنة المالية أن هذه الأسر ستتحمل عبئا إضافيا يتراوح بين 21 دينارا و 15 دينارا شهريا بعد رفع الأسعار حسب دخلها الشهري.
وقدرت اللجنة أن هذه الأسر ستتحمل عبئا مقداره 6 دنانير شهريا نتيجة رفع سعر الخبز بالإضافة إلى عبء يتراوح مقداره بين 15دينارا و9 دنانير نتيجة إلغاء إعفاءات ضريبة المبيعات.