أحداث اليوم -

خاص - حصلت "احداث اليوم " على وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء وموجه الى وزارة الداخلية تكشف مدى تخبط الحكومة وفي ملف مشروع اللامركزية .
ووفق الوثيقة ، الموجة من رئيس الوزراء د. هاني الملقي الى وزير الداخلية غالب الزعبي في 31 كانون اول – اخر يوم بالسنة – يتضمن التنسيق بين وزارة الداخلية والموازنة العامة بخصوص شراء مركبات – دبل كابين – وحافلات متوسطة لاستخدامات مجالس المحافظات – اللامركزية – من اجل تامين اثمانها ونفقاتها التشغيلية للعام الحالي 2018 .
وكانت الحكومة قررت في تشرين الثاني الماضي – قبل شهر من القرار الحالي - تجريد وزارة الداخلية من مشروع "اللامركزية " وذلك باعتبار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الشؤون السياسية المرجع الرئيس لمجالس "اللامركزية" وبنفس الوقت اعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيس بجميع ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات وبالقضايا فيما يتعلق ببناء القدرات والتواصل مع الجهات المانحة وتنسيق برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لهذه الغاية ، كذلك الحاق معهد التنمية المحلية المزمع انشاؤه بوزارة تطوير القطاع العام، اضافة الى الحاق الملف لمشروع اللامركزية بوزارة المالية .
وياتي قرار الحكومة بسحب ملف مجالس المحافظات – اللامركزية - من وزارة الداخلية بطريقة ناعمة وذلك من خلال تقسيم المشروع والحاقة بوزارات متعددة، وذلك اثر تلقيها تقريرا امميا يؤكد عدم قدرة وزارة الداخلية على ادارة وتنفيذ ملف "اللامركزية" لتعود وتخاطب "الداخلية " من جديد بشان – مجالس المحافظات التي تم الحاقها بوزارة الشؤون السياسية والابقاء على المجالس التنفيذية – مدراء الدوائر الرسمية في المحافظات - تحت اشراف وزارة الداخلية فقط.