في أحد تقاريره الاخيرة ، يقول البنك الدولي أن أداء الاقتصاد الأردني بقي منخفضاً في 2017.

هذه حقيقة لا خلاف عليها ، ولا تحتاج لخبرات البنك الدولي لكشفها ، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الوصف المحايد ، فما العمل؟.

يهمنا أن نعرف ما إذا كان انخفاض أداء الاقتصاد الأردني يعـود لظروف خارجية ، إقليمية ودولية ، مما لا يقع تحت السيطرة ، أم لسوء أو ضعف إدارة الاقتصاد.

بعبارة أخرى: هل كانت الحكومة الأردنية قادرة على معالجة هذا الوضع وكيف؟ أم أن الحكومة أخذت الظروف الخارجية كقدر لا ُيرد ، وما علينا سوى أن نقبل النتائج على علاتها ونحمد الله على الأمن الذي ننعم به في هذا البلد.

كالمعتاد ، لا بد أن نلاقي الحل في منتصف الطريق ، أي الاعتراف بدور المؤثرات الخارجية من جهة ، وتقديم خطة المواجهة التي يمكن أن تلطف أثر الظروف الخارجية من جهة أخرى.

تستطيع الحكومة أن تقول أن هذا هو ما نفعله ، ولولا الإجراءات التي اتخذناها خلال السنة لكانت الأوضاع أسوأ بكثير ، وما كان ليحدث نموا إيجابيا مهما ولكان متدنياً.

الحكومة استطاعت أن توقف التصاعد السريع للمديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وإن ارتفعت بالأرقام المطلقة ، فهل كانت تستطيع أن تفعل أكثر في هذا المجال؟.

والحكومة استطاعت أن تخفض عجز الموازنة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنة السابقة ، فهل كانت قادرة أن تفعل أكثر في هذا المجال.

عشرات البرامج والإجراءات تم اتخاذها لمكافحة البطالة ، فكانت النتيجة أن نسبة البطالة لم تنخفض بل ارتفعت إلى 5ر18% ، وهو رقم قياسي يعود جانب منه إلى تغيير في أسس حساب البطالة ، والجزء الآخر لانخفاض النمو الاقتصادي ، وهناك من يقول بأن البطالة في الأردن تعود لسوء إدارة قطاع العمالة وسوق العمل مما سمح بسيطرة العمالة المستوردة عليه.

مهمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تنتهي بإعطاء توقعات وقياس النتائج ، بل يجب أن يكون لها دور مؤثر وملموس ، وأن تجيب على الأسئلة المطروحة (قسم منها في هذا العمود) فالطبيب لا يكتفي بتشخيص المرض بل يصف العلاج أيضاً.

[11-01-2018 01:44 PM]