أحداث اليوم -

خاص - يعد إصرار الأردن على عدم فتح السفارة الأسرائيلية في عمان الا بعد تقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذارا وتعويضات لاسر الضحايا، ومحاكمة المجرمين القتلة، وفق القانون الدولي، وكذلك مقاومة المملكة ، لـ ضغوطا أمريكية للتراجع عن موقفه الصلب والمشرف، نصرا دبلوماسيا بامتياز
وقاد جلالة الملك عبدالله الثاني هذا "النصر الدبلوماسي الاردني " منذ اللحظات الاولى لحادثة السفارة واكد خلال ترأسه اجتماع مجلس السياسات الوطني عقد في القصر الملكي ، وأكد : "أن على رئيس الوزراء الاسرائيلي الالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".
وأكد جلالته :"أن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا'".
الى ذلك حققت "التسوية" التي توصلت لها الحكومة الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية :انتصاراً دبلوماسياً اردنياً على عنجهية وعربدة "بروبغندا نتنياهو "، ورضوخاً من دولة الاحتلال للشروط الأردنية المتعلقة بملف ثلاثة شهداء أردنيين قتلوا بدم بارد من قبل رجال امن إسرائيليين.
واعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، خبر التسوية ، بثقة ، وقال : ان الحكومة الإسرائيلية أرسلت مذكرة رسمية الى نظيرتها الأردنية عبرت فيها عن "اسفها" و"ندمها" على مقتل ثلاثة أردنيين برصاص إسرائيلي، اولهم القاضي رائد زعيتر على الجسر في آذار 2014، والاثنان الباقيان قتلوا برصاص حارس السفارة الإسرائيلية احدهما عامل صيانة، والثاني مالك عمارة مجاورة، وتعهدت بتقديم القتلة الى العدالة، ودفع تعويضات لأُسر الضحايا.
وتظهر "المراوغة " و"البروبوغندا" الاسرائيلية من خلال رواية ، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عندما قال :"،ان الحكومة لم تعتذر وانما عبرت عن ندمها واسفها لمقتل أردنيين برصاص الحارس الإسرائيلي، وانها ستدفع تعويضات للحكومة وليس لأُسر الضحايا" هو نفس الموقف الذي قامت به اسرائيل اثناء تسوية قضية شهداء سفينة مرمرة التي كانت متوجهة لكسر الحصار على قطاع غزة.
من الواضح ان ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، الذي استقبل نظيره الأردني ايمن الصفدي في واشنطن لعب دورا كبيرا في تسوية هذه الازمة بين الحليفين الوثيقين لأمريكا، الامر الذي سيؤدي الى إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان فورا وتعيين سفير جديد فيها، وقبل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس للمنطقة في محاولة لإحياء عملية السلام حسب المواصفات الترامبية.
في النهاية ؛الحكومة الإسرائيلية رضخت حقا للشروط الأردنية، وابرزها الاعتذار عن جريمتها، والحكومة الأردنية وازنت بين موقفها والضغوط التي تتعرض لها