أحداث اليوم -

قرر مدعي عام لواء الرمثا توقيف عدد من الاشخاص بعضهم يحمل صفة اعلامي نتيجة شكوى تقدم بها النائب خالد ابوحسان .
وعلمت "احداث اليوم" ان بعض المشتكى عليهم تم توقيفه اسبوع في سحن باب الهوى التابع لمحافظة اربد.

وقال النائب ابوحسان في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" انه تعرض تلحريف في التصريحات اطلقتها عقب إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، واجتزاء كل قاله على قياس مصالح بعض المفترين – على حد قوله – الامر الذي دفعه للجوء الى القضاء .

وتاليا نص البيان :
انطلاقا من إيماني بدولة المؤسسات والقانون، ومن منطلق ان القانون مظلة الجميع، وان اللجوء الى احكامه، هو امر منسجم مع قناعاتي فالفصل في الأحكام يحتاج لحسم جلي وصادق، ولهذا لجات للقضاء للرد على اتهامات أصابتني بافتراء وكذب.
وامام ما تعرضت له من تحريف لتصريحات اطلقتها عقب إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، واجتزاء كل ما قلته على قياس مصالح بعض المفترين، فاني أضع القضاء فيصلا بيني وبين كل من سولت له نفسه في الطعن بموقفي من القضايا الوطنية، والتي عبرت عنها على مدى عام من عملي النيابي، وهي المواقف التي لم اخجل من الإعلان في كل المنابر والمواقع.
لو بقي النقد في حدود الأدب العام، والالتزام بسقف الحريات العامة، والتي نعتبرها مصانة ومحصنة بموجب التشريعات الاردنية، لكنت اول من يمتثل ويتعامل معها على ارضية الرأي والراي الاخر، والنقد البناء الذي يوصلنا الى نقاط توافق وتحالف.
لو عمد البعض الى المواجهة العلنية، وساقوا مواقفهم امام الناس وأمامي، على ارضية المكاشفة خدمة للوطن والمواطن، ولكانت مصداقيتنا جميعا اكثر فاعلية وجدية في التعامل مع التحديات والصعاب التي تواجه مملكتنا.
اما وقد خيب البعض الظن وساق الاكاذيب على انها حقائق وطعن من الخلف قاصدا متعمدا، ونهش اجساد الأبرياء بخبث القول والعمل، فاني أعلن بان للإنصاف والعدل ميادين محددة، والقضاء بوصلة المظلوم في دولة لايُظلم فيها صاحب حق.