أحداث اليوم - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، هالة بسيسو لطوف، إنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تتأخر معاملات المواطنين بسبب تأخر الموظفين في إجراء الدراسات الإجتماعية أو لأي سبب آخر.
وأكدت لطوف على اهمية الحوار والاستماع الى وجهات نظر مدراء الميدان في الوزارة للتسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وقالت لطوف خلال لقاء لها مع مدراء مديريات الوزارة في المحافظات والالوية ومركز الوزارة بحضور امين عام الوزارة عمر حمزة في مسرح الوزارة أن القضايا الإنسانية المتعلقة بمعيشة المواطن تتقدم كل القضايا التي تتعامل معها الوزارة.
وشددت لطوف خلال الإجتماع على ضرورة الإهتمام بإنجاز القضايا التي تهم المواطنين بأسرع وقت ممكن ، مشيرة الى اهمية متابعة التحديات الاجتماعية ودراسة الظواهر الاجتماعية التي يمر بها المجتمع ، داعية الى وجوب التفاعل مع المجتمع المحلي بحيث يكون مدير التنمية في الميدان هو المرجعية لجميع القضايا الإجتماعية وتحديدا القضايا ذات الأبعاد الإقتصادية.
واشارت الى اهمية التعامل مع متلقي الخدمة باسلوب مهني يعكس الصورة الحضارية لوزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الادارية التابعة لها ، لافتة الى ضرورة تواجد المدير او نائبه وكافة الموظفين على رأس عملهم لتسهيل تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
واكدت على ضرورة نشر دليل الخدمات في مكاتب خدمة الجمهور حيث تم تعميمه سابقا وتزويد الوزارة باية ملاحظات على خدمات الوزارة في الدليل.
ودعت المدراء الى تلمس اجتياجات المواطنين والتركيز على الزيارات الميدانية وتشكيل فرق لهذه الغاية بالتسيق مع صندوق المعونة الوطنية والحكام الاداريين وطلب الدعم من مركز الوزارة كل حسب اختصاصه وفق الامكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للوزارة اكدت الوزيرة لطوف على اهمية التشاركية الحقيقية في ترجمة الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 2017 -2021 وتحقيقها بما يخدم كافة شرائح الفئات المستهدفة.
وشددت على اهمية العمل على تطوير الاداء ورفع كفاءة الانجاز وصولا لتحقيق الغاية المنشودة نحو تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لمستحقيها بالسرعة اللازمة وبكفاءة عالية ورصد الاحتياجات التنموية من اجل تحضير وثائق مشاريع لعام 2019 بالتنسيق مع الامين العام للوزارة والمدراء المعنيين في مركز الوزارة وتقديمها للحكام الاداريين لادراجها على مشاريع اللامركزية.
وأكدت خلال اللقاء على متابعة المراكز والمؤسسات الايوائية بشكل مستمر ومنتظم وتوثيق كافة الاجراءات المتخذة ومتابعة اوضاع الجمعيات الخيرية بهدف تمكينها من تحقيق اهدافها ورفع قدراتها الادارية ، اضافة الى متابعة مساكن الاسر الفقيرة واعداد دراسات دورية حولها والتأكد من انتفاع اصحابها منها.
من جهته أكد امين عام الوزارة عمر حمزة على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة في القضايا المتعلقة بعمل المديريات وعقد لقاءات مع رؤساء الاقسام والموظفين والتأكيد على ثوابت عمل الوزارة وتكثيف الزيارات الميدانية.
وشدد على اهمية حماية الاسرة والطفل من خلال متابعة مكاتب الخدمة الاجتماعية في اقسام حماية الاسرة ومكاتب الاصلاح والتأهيل للتأكد من قيامها بواجباتها لحماية الفئات المخدومة والمستهدفة ومتابعة سير الاغلاق وفق مؤتمرات الحالة.
ودعا الى تفعيل دور مراقبي السلوك من خلال متابعة قضايا الاحداث والذي من شأنه ان يشكل عبئا على مقدمي خدمات الرعاية ونوعية وجودة الخدمات.
وحث على متابعة الأسر الحاضنة وأسر الرعاية البديلة والتأكد من سلامة الظروف الاسرية التي يعيشها الطفل وفق تقارير دورية، اضافة الى متابعة الحضانات وتسهيل مهمة ترخيصها حسب التعليمات ، والتركيز على الحضانات المؤسسية والمدرسية والتعاون مع الجمعيات بهذا الصدد بموجب اتفاقيات لادارتها ان امكن.
وتم خلال الاجتماع استعراض اداء الوزارة وانجازاتها ، حيث قدم مدراء الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز الانتاجية والاسرة والحماية والتطوير المؤسسي والاحداث والقانونية وسجل الجمعيات وصندوق الجمعيات والمساكن والجمعيات عرضا للانجازات ومعيقات العمل وطرق ووسائل تحسينها .
كما استعرضوا القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي، اضافة للمشاريع التي تم تنفيذها من خلال مديريات الوزارة والجمعيات الخيرية واضافة الى خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية في شتى مناطق المملكة اضافة الى اهم انجازات برنامج مساكن الاسر الفقيرة الذي يهدف الى توفير السكن الملائم للاسر الاشد فقرا .
وفي ختام الإجتماع دار نقاش موسع شارك فيه المدراء حول آليات العمل والسرعة في إنجاز المعاملات وبعض الإحتياجات للمديريات.
يذكر أن وزارة التنمية الإجتماعية تقدم خدماتها عبر 41 مديرية موزعة في كافة محافظات المملكة .