أحداث اليوم -

نقلت الصحافية في جريدة اليرموك، أسيل شبيب، عن رئيس قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة اليرموك، الدكتور كريم كشكاش قوله: إن اقرار مجلس النواب ومنحه لافراد الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية في مشروع قانون الجامعات الاردنية لعام 2017، يعني أن أفراد الأمن الجامعي بات لهم بموجب القانون القيام بتحرير وضبط و اقرار العقوبة.

وأضاف كشكاش،ان هذه الصفة والتي تدخل ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن افراد الامن الجامعي اذا كان الشخص المتسبب بالمخالفة مثلا طالبا يتم تقديم اوراق القضيه بعد ضبتها الى الجامعة ولجان التحقيق فيها لإقرار العقوبة.

وتابع "اما اذا كان من تسبب بالمخالفة من غير افراد الحرم الجامعي اي من خارجها يقوم الامن الجامعي بضبط المخالفة وتحريرها بحق شخوصها وكذلك التحفظ على الأدوات المادية المستخدمة بالمخالفة الواقعة (كالاسلحة او اية اوراق او مستندات) وتقديمها إلى الجهات الامنية المختصة".

وأشار الى ان هذا التشريع يُسجل للمشروع الاردني و يُحسب له لأنه اصبح لدى أفراد الامن الجامعي قوة قانونية و حصانة امام القضاء بما ينعكس ايجابا على جامعتنا وممتلكاتها وسمعتها في ظل ما باتت تشهده هذه الجامعات من عنف جامعي.

ودعى كشكاش الذي سبق له عضوية لجان تحقيق لطلبة الى توعية طلبة الجامعات بالبعد القانوني لهذه الصفة لافراد الأمن الجامعي لمراعتها، وكذلك تعريف افراد الامن الجامعي أنفسهم بهذه الصفه ومميزاتها واهميتها الامنية والقانونية.

واشار إلى أن المراحل الدستورية التي يمر بها هذا القانون لتشريعه بعد اقراره من مجلس النواب يتم إرساله إلى مجلس الأعيان لمناقشته و إقراره أيضا، ومن ثم رفعه لجلالة الملك للتوقيع عليه واصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.