أحداث اليوم -

بدأت وزارة الطاقة والمعادن، إجراءات تملك الأراضي، التي يمر منها أنبوب الغاز المسال من شواطئ حيفا المحتلة، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر  إن الوزارة، بدأت بالتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة، بالخطوة الأولى من استملاك قطع الأرض التي يمر منها الأنبوب بشكل مطلق، عبر الإعلان عن طلب استملاكها في صحيفتين يوميتين.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر الصحف اليومية، في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.

وأوضحت المصادر، أن الأنبوب المزمع إنشاؤه، سيمتد من بلدة المنشية، في لواء الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.

وبيّنت أن جميع قطع الأراضي، التي سيعبر منها الأنبوب البالغ طوله نحو 55 كيلو مترا مربعا، سيجري استملاكها (5 أمتار للأنبوب، و10 أمتار من كل جانب).

إلى ذلك، توجب الفقرة "أ" من المادة "4"، من قانون الاستملاك الأردني، طلب المستملك من مجلس الوزراء، بعد 15 يوما من الإعلان (الصادر في 24 من الشهر الماضي)، إصدار قرار باستملاك "العقار الموصوف في الإعلان".

ويتضمن الطلب، وفقا للفقرة "ب"، من نفس المادة، تقديم المستملك، "مخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه".

وتمنع المادة "3" من القانون، استملاك "أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل".

وكانت الحكومة، اتفقت مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.

وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع "إسرائيل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات حكومية.

ووفقا لأرقام دائرة الموازنة العامة، التي اطلعت عليها "خبرني" في وقت سابق، خصصت الحكومة، مبلغ 1.5 مليون دينار، ضمن بند المصروفات الرأسمالية، لتنفيذ خط الغاز الطبيعي، مع "إسرائيل"، قرب معبر الشيخ حسين، شمالي الأردن.

كما خصصت الحكومة، 3 ملايين دينار، و6 ملايين، لنفس المشروع، خلال العامين 2019 و2020، على التوالي.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من "إسرائيل"، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل "لفياتان" البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في تسييل الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.