أحداث اليوم -

ظهر فواتير أصدرتها شركة الكهرباء تطبيق رفع أسعار الكهرباء بأثر رجعي.

واحتسبت الفواتير الصادرة الثلاثاء بند فرق أسعار المحروقات لكمية الكهرباء المستهلكة الشهر الماضي وفق تسعيرة جديدة أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السبت الماضي.

وقررت الهيئة رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ليصبح 12 فلسا عوضا عن 4 فلسات عن كل كيلو واط.
ويحتسب بند فرق أسعار المحروقات بناء على ضرب كامل كمية الاستهلاك بـ12 فلس عن كل كيلو واط بينما يعفى من ذلك من يقل استهلاكه الشهري عن 300 كليو واط شهريا.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكدت في رد مكتوب عن سؤال' أنه 'وفقا لقرار تحديد قيمة بند أسعار الوقود في الفواتير الصادرة للمستهلك النهائي بمقدار 12 فلس لكل كيلو واط ساعة فإن التطبيق اعتبارا من الأول من شهر شباط 2018 باستثناء الاستهلاكات التي تتجاوز اشتهلاك شريحة 1-300 ك.و.س/شهر في القطاع المنزلي' وأضافت الهيئة في ردها بأن 'قيمة بند فرق أسعار الوقود المحدد لشهر كانون ثاني لعام 2018 كانت بمقدار 4 فلس لكل كيلو واط ساعة'.
وكانت الحكومة طبقت الحكومة مطلع العام الماضي آلية جديدة لتسعيرة الكهرباء لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة.
وتراكم على شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة ديون تتجاوز أربعة مليار دينار بعد انقطاع الغاز المصري لسنوات واعتماد الوقود الثقيل لانتاج الكهرباء قبل أنشاء ميناء الغاز الطبيعي في العقبة.
وتضمنت الآلية تفعيل بند أسعار الوقود في حال زاد سعر برميل النفط عن 55 دولار لتستعيد الشركة تكاليف انتاج الكهرباء.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن زيادة سعر برميل النفط دولارا يقابله ارتفاع فلس في بند فرق أسعار المحروقات.
واستخدمت شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي لإنتاج 87.3 بالمائة من الكهرباء المولدة في المملكة العام الماضي.
وزادت كمية الكهرباء المولدة في المملكة العام الماضي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بكميتها العام قبل الماضي بحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية.
وتطهر الأرقام أن المملكة أنتجت العام الماضي 19283 جيجاواط/ ساعة مقارنة بـ 18721 جيجاواط/ساعة العام قبل الماضي.السبيل