أحداث اليوم -

رفضت حكومة ھاني الملقي، الإجابة على استفسار نیابي، الأحد، بشأن استملاك أراض، یمر منھا خط الغاز المسال من شواطئ مدینة حیفا المحتلة، إلى شمال الأردن.

ووجھ النائب أحمد الرقب، خلال جلسة مسائیة تشریعیة، استفسارا لرئیس الحكومة ھاني الملقي، الذي حضر الجلسة، ولم یجب على السؤال.

وسأل رئیس مجلس النواب، عاطف الطراونة، وزیر الطاقة، أو أي عضو في الحكومة، الإجابة على استفسارات الرقب، لكنھم رفضوا ذلك بدورھم.

وعقب عدم إجابة الحكومة على السؤال، قال الطراونة "الحكومة لم تستملك بعد".

وفي الرابع والعشرین، من كانون الثاني الماضي، نشرت الحكومة، في صحیفتین یومیتین، قرارا باستملاك قطع أراض، على خط الغاز القادم من "إسرائیل".


ویمتد خط الغاز المزمع، على طول 55 كیلو مترا مربعا، من منطقة المنشیة، في الأغوار الشمالیة، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصلھ مع خط الغاز العربي.


وكانت الحكومة، اتفقت مع شركة "فجر الأردنیة المصریة لنقل وتورید الغاز الطبیعي"، لتنفیذ مشروع مد خط الغاز الطبیعي من محیط جسر الملك حسین إلى المفرق.


وخصصت الحكومة الأردنیة، ما مجموعھ نحو 11 ملیون دینار، لإنشاء خط غاز طبیعي، مع "إسرائیل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020 ،حسب بیانات حكومیة.