الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
محرر الشؤون البرلمانية - يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي واثق من سيناريو الجلسة النيابية، رغم عرض المذكرة النيابية المعنية بطرح الثقة في حكومته، حسب ما يره به النائب موسى الوحش.
* الملقي لا يريد التأجيل أو المناقشة
حكومة الملقي، قررت عدم استخدام حقها الدستوري بطلب تأجيل التصويت على مذكرة طرح الثقة النيابية، بحسب ما كشفه وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي لـ"أحداث اليوم".
ورغم الاتصالات المستمرة من قبل نواب، على الوزراء والملقي، لإستخدام حقه الدستوري، بتأجيل التصويت، إلا أن الحكومة ماضية نحو جلسة الثقة بكامل قناعتها بأنها ستحصل على الثقة.
وتنص الفقرة الثانية من الدستور الأردني، في المادة '53' (الحق بتأجيل 'الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة).
ويقول عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب صالح العرموطي لـ"أحداث اليوم" إن الحكومة لا تريد مناقشة المذكرة، بل التصويت بشكل مباشر، بالمنادة على النواب.
ويؤكد العرموطي أن الحكومة واثقة بحصولها على ثقة، لذلك لن تستخدم حقها الدستوري بتأجيل الجلسة، ولو كان لديها شك بذلك لطلبت التأجيل ووصلت إلى تفاهمات مع النواب.
* الطراونة يؤجل اجتماعه مع النواب
"حتى لا يقال الديوان ضغط على النواب، تم تأجيل الاجتماع"، يوضح النائب ثامر بينو، سبب تأجيل اجتماع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمجلس الدائم ورؤساءا لكتل النيابية.
ويضيف بينو لـ"أحداث اليوم" أن الاجتماع كان من المقرر عقده الاثنين، إلا انه تم تأجيله بعد وضع مذكرة طرح الثقة على جدول أعمال المجلس لجلسة الأحد، وفي حال فقدان نصاب جلسة الأحد سيتم تأجيل الجلسة للاربعاء، وذلك يعني استباق اجتماع الطراونة بالنواب جلسة الثقة، لذلك تم التأجيل.
* جلسة نيابية بنصاب قانوني
ويرّجح النائب العرموطي أن تكون جلسة التصويت على مذكرة طرح الثقة ستكون بنصاب قانوني، إلا أنه سيغيب بعض النواب الذين لا يرديون الاصطدام مع الحكومة، أو الوقوع بالاحراج أمام قواعدهم الشعبية.
ويتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة مجدداً، إلا أن النواب الذين سيحجبون الثقة عنها سيصلون إلى 50 نائبا، بحسب المعطيات الحالية، على حد قوله.
بالمحصلة، يبدو أن الملقي الواثق بحصوله على الثقة مجدداً سيكون سعيد بجلسة الأحد، فذلك يعني موافقة على قراراته الاقتصادية التي اتخذها، بل وتفويض جديد على ما سيتخذه من قرارات في المستقبل القريب.