الرئيسية 
مقالات واراء
هل الوقت مناسب لأن يقوم فريق وزاري باستطلاع الحاجات التنموية في المحافظات ؟
هذه مهمة يفترض أن تقوم بها مجالس المحافظات في إطار اللامركزية، لكنها لا تزال غائبة.
مطالب المحافظات معروفة، مشاريع تنموية لخلق فرص عمل ومراكز صحية ومدارس وطرق، وهي المطالب التي تتكرر في كل مرة، فهل المشكلة في عدم تلبيتها أم في تلبيتها لكن بشكل خاطئ ؟
تقليب الاحصاءات يكشف أن عدد المراكز الصحية كاف وأن المدارس كذلك وكذلك الطرق، لكن يبدو أن المسألة تتعلق بسوء التوزيع، عندما يتم بناء مدرسة أو مركز صحي أو مدرسة تفوق الحاجة الفعلية، لمنطقة ما على حساب منطقة أخرى.
درجت الحكومات المتعاقبة على تنفيذ خدمات سريعة في مناطق تصاعدت فيها حدة الاحتجاجات على الخدمات وقد ساعد نواب تعاقبوا في تكريس مثل هذا التكديس الخاطئ للمدارس وللمراكز الصحية باعتبارها إنجازات ترفع أرصدتهم الانتخابية، والنتيجة هي أن الخدمات لغايات الاسترضاء الشعبي لم تحقق النتائج، وما بقي هو مركز صحي حديث لخدمة عدد قليل من الناس أو مركز صحي مكتظ تنقصه الكوادر والأجهزة، ومدرسة تعاني اكتظاظا في الصفوف وأخرى لا تجد طلابا يملأون غرفها.
الخدمات الصحية والتعليمية في الأردن هي الأكثر تغطية، وانتشارا نسبة الى التوزيع الجغرافي للسكان في المحافظات، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد المستشفيات 105 منها 32 لوزارة الصحة بعدد أسرة 4458 و11 مستشفى للخدمات الطبية الملكية بعدد أسرة 2129 ومستشفى الجامعة الأردنية 522 سريرا ومستشفى الملك المؤسس 504 أسرة فيما يوفر القطاع الخاص 60 مستشفى عدد أسرتها 3712.بلغت وبلغت نسبة المؤمنين صحيا 87%
وهناك 693 مركزا صحيا منها 85 مركزا صحيا شاملا و378 مركزا صحيا أوليا و230 مركزا صحيا أما معدل انتشار المراكز الصحية 1٫16 مركزا لكل (10) آلاف نسمة وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية.
عدد الأطباء 26 لكل (10) آلاف نسمة فيما عدد أطباء الأسنان 8 لكل (10) آلاف نسمة ولا يتقدم على الأردن من دول الإقليم في هذا الخصوص سوى لبنان وعدد التمريض والقبالة بلغ 32 لكل 10 آلاف نسمة وعدد الصيادلة 14 لكل (10) آلاف نسمة فيما عدد الأسرة 19 لكل (10) آلاف نسمة.
في الاردن 6200 مدرسة حكومية وعشر جامعات حكومية و23 جامعة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية و24 كلية جامعية متوسطة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة تابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والبنك المركزي.
هذا الانتشار الصحي والتعليمي الهائل منافس ليس على المستوى المنطقة بل هو في الصفوف الامامية على مستوى العالم وفي موسوعة جينيس قياسا لعدد السكان، بالرغم من كل ذلك، الشكوى لا تتوقف من نقص الخدمات، ومن تراجعها، ومن تراجع التعليم والخدمات الصحية. أهالي إحدى المحافظات طالبوا بتوفير فرص عمل عاجلة لنحو 400 شاب متعطل، لكن المفاجأة أن في تلك المحافظة يعمل نحو 450 عاملا وافدا في مزارعها !
المواءمة بين الاحصاءات الرائعة والواقع على الارض، يكشف الخلل في أن توزيع الخدمات هو الخطأ والإستمرار في بناء مراكز صحية ومدارس لا حاجة لها حتى لو تكررت المطالبات هو هدر.
