أحداث اليوم -

أكدت دراسة حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال شباط 2018، على أن الشباب يشكلون ثلث سكان الأردن وهي أعلى نسبة من السكان للشباب شهدها الأردن مما يوفر فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الشباب في الأردن يواجهون تحديات على جبهات متعددة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "إستعراض سياسات رفاه الشباب في الأردن"، أكدت أيضاً على أن العديد من الشباب الأردنيين لا يحصلون على فرص عمل جيدة، فحوالي 29% من الشباب خلال عام 2015 لم يكونوا ملتحقين بالتعليم، بالعمل، أو بالتدريب، ويعاني من ذلك بشكل أكبر الشباب في الحضر والأقل تعليماً والإناث الشابات.

إن معدل الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل أو التدريب هي 3 أضعاف معدل الشبان (43.8% مقابل 14.5%)، وأرجعت الدراسة سبب ذلك الى الإنخفاض الشديد في مشاركة النساء في قوة العمل بسبب ما تمليه التقاليد ومهام الرعاية المنزلية، والى ظروف العمل السائدة بما يتضمنه من تحرش ومخاوف متعلقة بالسلامة وتكاليف التنقل والوصمة الاجتماعية للعديد من الوظائف التي يشغلها الذكور.

وبإستعراض وضع الشباب في الأردن، فقد خلصت الدراسة الى أن الشباب يتمتعون بإمكانيات عالية للحصول على التعليم إلا أن نوعية التعليم تواجه تحديات، ولا يحصل العديد من الشباب على فرص عمل جيدة، وعلى الرغم من تحسن صحتهم في السنوات الأخيرة إلا أن هنالك حاجة الى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وفي ظل بيئة من عدم الثقة في المؤسسات العامة فإن للأسرة والأصدقاء أدواراً هامة في حياة الشباب، كما أكدت على أن الشباب راضون نسبياً عن حياتهم مقارنة بأقرانهم في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل.

وفي مجال السياسات والإطار المؤسسي، أكدت الدراسة على عدم وجود إستراتيجية وطنية للشباب إلا أنه يجري حالياً تطوير إستراتيجية للأعوام (2018-2025) ولا تزال في مراحلها الأولى، كما أن الأردن بذل جهوداً لتحسين نظام التعليم بما يتماشى مع طموحه للتحول الى إقتصاد قائم على المعرفة، وأن توظيف الشباب ذات أولوية قصوى للحكومة، كما أن الإجراءات الحكومية لزيادة المشاركة المدنية للشباب والتي لها دوراً هاماً في الخطاب السياسي لا زالت متأخرة، ويفتقر الأردن الى إطار شامل لتنظيم التشريعات والسياسات والتدخلات الشبابية وتنسيقها على مستوى مختلف القطاعات، ولا تزال وزارة الشباب تواجه تحديات هامة على الرغم من قيام الحكومة برفع الكيان المسؤول عن الشباب الى مستوى وزارة.

وتضيف "تضامن" بأن الدراسة وفي إطار تحسين نتائج سوق العمل للشباب من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني أكدت على أن نتائج سوق العمل للشباب محدودة نوعاً ما، فيما ترى الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين أن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يشكلان حلاً للقدرة المحدودة لسوق العمل على إستيعاب الشباب، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية لخريجي هذين المجالين على توزيع العمالة والعودة الى المهارات إلا أن مجال التحسين لا زال كبيراً، كما أن عدداً محدوداً من الشركات تقدم تدريباً رسمياً للشباب، إضافة الى أن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني يعاني من تحديات لا بد من التغلب عليها ليصبح جاذباً للشباب كونها ليست من الخيارات المفضلة لهم.

وفي إطار المواطنة الفاعلة، ففي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا يمكن للأردن المخاطرة بفك الإرتباط المحتمل بين الشباب (ثلث السكان) وتهميشهم، وقد شكل التاريخ السياسي للأردن جزئياً مفهوم المواطنة الفاعلة وأنماط المشاركة لدى الشباب، ولتعزيز هذه المشاركة فلا بد من ضمان إستفادتهم من المجموعة الصحيحة من المهارات والكفاءات والبيئات التمكينية، كما صنفت الدراسة المعرفة السياسية لدى الشباب بالمنخفضة على الرغم من درايتهم الجيدة بالتفاعل بين الإمتثال العشائري والسياسة والديمقراطية، وفي الوقت الذي أبرز فيه الشباب أهمية الشعور بالإنتماء الوطني إلا أنه لا بد من إستكمال الهوية الوطنية بالمسؤولية والقيادة والتضامن والقبول بين الأشخاص، وأكدت على الدور الكبير للأسرة والمجتمع ولمؤسسات الاجتماعية ومنظمات الشباب في تشكيل وتحديد إكتساب مهارات الشباب والمواقف المتعلقة بالمواطنة الفاعلة في ظل إفتقارهم لها لعدة أسباب منها تدني نوعية التعليم بسبب المناهج الدراسية والتربوية القديمة ونقص فرص المشاركة التي يقودها الشباب، فالإطار المؤسسي لمشاركة الشباب يشمل العديد من المؤسسات المتنوعة ولكنه يفتقر الى التماسك ويقصر عن بلوغ هذا الهدف.

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات وهي تعميم دور الشباب في جميع الوزارات القطاعية، وإنشاء آلية تنسيق بين القطاعات وتمرير إستراتيجية وطنية للشباب، ودعم قدرات الموظفين والقوة المؤسساتية لوزارة الشباب، وزيادة ميزانية وشفافية برامج الشباب في وزارة الشباب وتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج، وإنشاء نظام معلومات عن الشباب ورصد وتقييم سياسات الشباب، وتوفير التوجيه المبكر للشباب من أجل إنتقالهم التعليمي أو الى مكان العمل، وجعل التعليم والتدريب التقني والمهني خياراً جاذباً للشباب ومراقبته وتبسيط الإدارة داخله وإشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ برامجه وجعل ريادة الأعمال طريقاً ممكناً لخريجيه، وإنشاء نظام تقييم المهارات والتوقع، وتحسين التواصل مع الشباب، وتطوير آليات التشاور العامة لدمج منظورات الشباب في صياغة وتصميم وتنفيذ السياسات، وتعزيز دور النظام التعليمي في توفير مهارات المواطنة الفاعلة، وجعل العمل التطوعي والمشاركة المدنية أكثر جاذبية للشباب، وتحسين التنسيق الرأسي والأفقي بين أصحاب المصلحة المعنيين بإنخراط الشباب.