أحداث اليوم -

اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري زيارة رسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أجرى خلالها مباحثات تناولت مجالات التعاون التنموي الثنائي.

وبحث الوزير الفاخوري مع مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين وآليات تطويرها والبناء عليها في المجالات الاقتصادية والتنموية والمشاريع التنموية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات.

وقدم الوزير الفاخوري الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وشعباً لدورهم في دعم الجهود التنموية في الاردن، معرباً عن تطلع الأردن الدائم لتوثيق عُرى وبناء التعاون الثنائي مع دولة الامارات العربية المتحدة ومؤسساتها المختلفة لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.

كما قدم الشكر للصندوق على دوره البناء في إدارة وتنفيذ منحة مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة في المنحة الخليجية بقيمة (1.250) مليار دولار، في عدد من القطاعات الحيوية وهي الصحة، التعليم والتعليم العالي، المياه والصرف الصحي، الطاقة، والطرق، مشيدا بالجهود التي بذلتها ادارة الصندوق والعاملين بتنفيذ المشاريع التنموية الممولة من هذه المنحة، بكل مرونة واقتدار.

وتم خلال الاجتماع بحث تقدم سير العمل للمشاريع الممولة من مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة في المنحة الخليجية، وبحث كيفية استغلال الوفورات المتحققة من هذه المشاريع لتنفيذ مشاريع جديدة ذات اولوية، والمبالغ غير المخصصة لغاية تاريخه لتمويل مشاريع جديدة ذات أولوية للحكومة الاردنية.

من جانبه، أكد السويدي أهمية التعاون القائم بين الصندوق والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشيدا بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنسيقها المستمر مع الصندوق وتوفيرها لكافة المعلومات وتذليل الصعوبات الخاصة بالمشاريع الممولة من منحة دولة الامارات.

واعتبر السويدي أن تجربة الصندوق في تنفيذ مشاريع تنموية وفي قطاعات متعددة وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.250 مليار دولار، نموذجاً يحتذى به مقارنة مع عدد من الدول التي يقوم الصندوق بالتعامل معها.

كما أشاد مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي يقوم الاردن بتنفيذها حالياً، معتبرا انها ضرورة قصوى وعلى كافة دول المنطقة أن تحتذي بالأردن اذا أرادت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، مؤكداً استمرار صندوق ابو ظبي للتنمية بالوقوف إلى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.

ويعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية شريكاً اساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، إذ يبذل الصندوق جهوداً كبيرة في إدارته لتنفيذ مساهمة دولة الامارات في المنحة الخليجية، ومساهمته ايضاً بتمويل 11 مشروعا ذا أولوية اقتصادية واجتماعية عبر سنوات من العلاقات الثنائية البناءة بين الحكومة والصندوق بحجم تمويل بلغ حوالي 507 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 135 مليون دولار) خلال الفترة (1974 - 2016)، من خلال القروض الميسرة، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.

وعلى صعيد متصل، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بحضور السفير الاردني في دولة الامارات العربية للمتحدة جمعة العبادي.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية على الدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق للأردن، وعلى حرصه الدائم على دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية.

من جانبه أعرب الحميدي عن تقديره للمملكة الاردنية الهاشمية وعن تقديره للأوضاع التي يواجها الاردن في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة مشيدا بالجهود الاصلاحية الاقتصادية والمالية التي ينتهجها الاردن لمجابهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن الاردن من الدول السباقة في تعزيز نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يعتبر الاردن قصة نجاح يحتذى بها حيث يقوم صندوق النقد العربي بالاستعانة بالخبرات الاردنية لتعميم تجربة مثل هذه الإصلاحات في المنطقة العربية. وفي نهاية الاجتماع اكد السيد الحميدي استمرار الصندوق بالوقوف الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يواجهها.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد استعرض خلال لقائه مع مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مجمل التطورات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن، جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاقتصاد وعلى الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية في المضي بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على الرغم من صعوبتها وتأثيرها الآني اجتماعياً إلا أنها تعد ضرورة قصوى للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحصن الاردن وتدعم منعته ضد الصدمات الخارجية من خلال تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات لاسيما أن مختلف الدول العربية حاليا تقوم بتنفيذ مثل هذه الاصلاحات.

كما بحث الفاخوري الترتيبات لاستضافة الاردن للاجتماعات السنوية للصناديق العربية في الاردن في نيسان هذا العام واهمية هذه الاجتماعات لتسليط الضوء على النموذج التنموي والإصلاحي الاردني في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.