أحداث اليوم -

اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، قرار مجلس التعليم العالي بالسماح لجامعات الأطراف (مؤتة، الحسين، الطفيلة، آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الشوبك وكلية معان وكلية الكرك، والجامعة الأردنية / فرع العقبة) سيسهم بالمزيد من التراجع في جودة التعليم الجامعي وخاصة في جامعات الأطراف، وهو الأمر الذي يتناقض بالكامل والحديث الحكومي المتواصل عن توجهات لرفع مستوى الجامعات ومخرجاتها.

واعتبرت الحملة ، في بيان وصل "احداث اليوم" أن خلفية هذا القرار مالية بحتة، وتهدف إلى تحسين "دخل" جامعات الأطراف، ومحاولة خلق إقبال طلابي عليها، وإن كان على حساب جودة التعليم، ومخرجات الجامعات.

واستغربت الحملة أن يأتي هذا القرار بعد أن أصدرت هيئة اعتماد مؤسسات التعليمالعالي تصنيفها للجامعات الأردنية –تم سحب التصنيف لاحقاُ بعد ضغوط نيابية على الهيئة والحكومة- ، أظهرت فيها تراجعاً كبيراً في تصنيف جامعات الأطراف، والحديث الحكومي عن سعي وزارة التعليم العالي للنهوض بهذه الجامعات والارتقاء بمستواها العلمي والأكاديمي. ليأتي هذا القرار وينسف كافة الادعاءات الحكومية بهذا الاتجاه.

وأكدت الحملة على أن النهوض بجامعات الأطراف، لا يتم من خلال قبول طلبة بمعدلات متدنية، وما يؤديه هذا القبول من تراجع في جودة التعليم ومخرجاتها إضافة إلى خلقه لبيئة تشجع على العنف الجامعي. إن النهوض بجامعات الأطراف يتم من خلال رفدها بالكوادر التعليمية والأكاديمية المؤهلة، واستحداث تخصصات جاذبة، وخلق بنية تحتية متطوررة، إضافة إلى النهوض بالمدن التي تقع بها هذه الجامعات لجذب الطلبة من خارج المحافظة.

وعبرت الحملة من خشيتها أن يتم تكريس تقسيم الجامعات الرسمية، لتصبح جامعات الأطراف هي جامعات للفقراء بمستوى تعليمي متدنٍ، وجامعات الوسط والشمال جامعات للأغنياء ومن يملك المال، وبمستوى تعليمي متقدم. إن حملة "ذبحتونا" تحذر من هكذا سيناريوهات ستكون لها عواقبها الخطيرة على السلم الأهلي والمجتمع. ونأمل من مجلس التعليم العالي التراجع عن قراره بخفض معدلات القبول في جامعات الأطراف، والعمل على النهوض بهذه الجامعات والارتقاء بها بعيداً عن الرؤية "المالية" وغملاءءات صندوق النقد والبنك الدوليين.