أحداث اليوم -

أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.

وأكد المومني رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، واتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس المسيحية في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يُسمى بـ'بلدية القدس' بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات.

وأوضح المومني أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة بهذا الشأن، حيث كانت الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها.

وشدد المومني على تضامن الأردن الكامل مع الكنائس المسيحية في القدس التي أعلنت اليوم عن إغلاق كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية ضد القرارات الإسرائيلية الأخيرة بهذا الشأن، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

ولفت إلى خطورة التشريعات الإسرائيلية التي تتم مناقشتها حالياً والتي تهدف لتسهيل مصادرة أراضي الكنائس المنتشرة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية.

وشدّد المومني على أن الأردن وبموجب الوصايا الهاشمية التاريخية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة التي تعزز صمود الاهل والأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الاوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحا للسلام ورمزا للتسامح والوئام.