أحداث اليوم -

رصد - أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان منظومة خدمات النقل العام في العاصمة ستكتمل عام 2020 مع اكتمال الشركة التي قررت الامانة تأسيسها وتشغيل أول 100 حافلة تابعة لها هذا العام وصولا الى 286 حافلة.

وبين الشواربة خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم رحاحلة أن الأمانة تواصل حاليا العمل في البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد وتنفيذ التقاطعات المرورية حيث يجري العمل في تقاطع الصحافة ونقل خدمات البنية التحتية لتقاطع المدينة الرياضية تمهيدا للمباشرة بالتنفيذ.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على الحد من استخدام المركبات الخاصة والعزوف عن استخدام وسائط النقل العام من خلال تعزيز الحافلات التي ستخدم محاور مرورية داخل الأحياء في العاصمة إدراكا منها الى هذا التحدي الذي يواجه المدينة الى جانب الازدحامات المرورية.

وحول الخدمات الإلكترونية بين الشواربة أن تحول الأمانة للمنظومة الالكترونية في خدماتها، والمتوقع الانتهاء منها عام 2020، بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات المتكاملة سيبقى تحت سيادة القوانين والأنطمة المعمول بها في الأمانة، والالتزام بها واجب على الجميع.

وأشار إلى أن لدى الأمانة الأن 16 خدمة إلكترونية فعالة، وسيتواصل العمل حتى أتمتة خدمات الأمانة بالكامل.

كما بين الشواربة أن قانون التفتيش الموحد الإلكتروني والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، سيمكن الأمانة من توحيد أعمال التفتيش على كافة القطاعات والمنشآت، حيث ستكون آلية العمل والتفتيش ضمن خطة وبرنامج عمل واضح بعيدا عن العشوائية والمزاجية.

وكشف عن وجود خطة تفتيشية متكاملة في العاصمة، تشمل تسليم المفتشين جهاز 'تابلت' محمول يحدد من خلاله الأماكن التي من المفترض أن يزورها المفتش، ويحتوي على قائمة موضح النقاط التي من المفترض أن يقووم الموظف بالتفتيش عليها، إضافة إلى وضع كاميرا على صدر المفتش لتحصين الموظف وصاحب المنشئة، خاصة وأن موظف الأمانة دائما ما يتم اتهامه.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيتيح التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني، وهو ما يقلل الكلف ويرفع كفاءة التفتيش، كما يتيح لأصحاب المنشآت الاقتصادية الاعتراض على الإجراءات القانونية والاطلاع على إجراءات التفتيش.

وفي ما يتعلق بنظام الأبنية أوضح أمين عمان أن هذا النظام الجديد الذي تعتزم الأمانة العمل به عقب إقراره من الحكومة سيلبي التطور الحاصل على العاصمة عمان ويتواءم مع روح العصر، خاصة وأنه جاء بعد دراسة مستفيضة ولقاءات كثيرة مع الجهات ذات العلاقة.

وكشف الشواربة أن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون رخص المهن الجديد، هي تبسيط الإجراءات على أن تمنح الرخص لمدة 3 أعوام مقسطة على طول المدة بدلا من عام واحد، كما كان معمولا به، وتسهيل العمل ببدء النشاط التجاري لممارسة العمل، مع إبقاء المؤسسات الغذائية على سبيل المثال تحت المراقبة السنوية في ما يتعلق بالترخيص.

وأكد الشواربة أن العاصمة تفتقد حاليا إلى مدن ترفيهية، لا بل ونواجه صعوبة في استقطاب استثمارات لانشاء مثل تلك المدن، على الرغم من أهميتها، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل حاليا على استقطاب استثمارات لاقامة مدينة ترفيهية تخدم المواطن وزوار المملكة.

وأخيرا أوضح أمين عمان يوسف الشواربه أن إجراءات الهيكلة في الأمانة لن تمس حقوق أي موظف ماليا وقانونيا، وأنها تهدف الى معالجة التشوه الوظيفي وجعل المؤسسة أكثر رشاقة وفاعلية وإستجابة للمتطلبات التشريعية والخدمية.