الرئيسية صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - يبدو ان "المطبخ الاردني " بدأ باعادة تأهيل الطبقة السياسية الأردنية، وذلك من خلال الزج بالوزير جعفر حسان الى قيادة دفة الحكومة الاقتصادية ، - الرجل الذي اكتسب المهارات الاقتصادية والسياسية ، بقربه من "مطبخ القرار العالي في البلاد - بخلاف الطبقة السياسية الاردنية السابقة ، التي لم تلتقط اللحظة التاريخية رغم قربها من مركز القرار الاردني في فترات مختلفة .
الدفع بـ جعفر حسان وايمن الصفدي و د. عمر الرزاز، وقبلهما د. باسم عوض الله هي اعادة تأهيل مسؤولين سابقين، وصلوا الى قمة هرم المسؤولية ، بينهم من وصف الاردنيين بأوصاف غير لائقة بـ " الأغنام" ، واخر رأى حل مشكلة اللاجئين السوريين ، برميهم خارج الحدود بـ "قلابات"، حيث كانا يوما من الايام الى جانب صانع القرار الاردني - ، ثم "خطيئة" وزير الصناعة والتجارة بحق عامل وافد، وهاجمة وادعى مسؤوليته عن الاستفادة من الطحين المدعوم وقال:"صار يمتلك سيارة "لاند كروز" " .
وتعكس المقارنات الفارق بين الجهل وألامية السياسية، وعدم الاستفادة من تجربة الحكم والعمل بجانب رأس الهرم الاردني لفترات طويلة وبين الرشاقة الاقتصادية ، وانتظار الفرصة التاريخية، دون ضجيج .
وبهذة الطريقة الناعمة تسلل الشاب ، البالغ من العمر 50 عاما تقريباً ، بهدوء وبشكل سلس الى سدة الحكم في الاردن والتهيؤ لان يكون خليفة الملقي في رئيس الوزراء – ربما بوقت ليس ببعيد - وذلك باعتماد وصفة خبراء من داخل "السيستم" ، بطريقة مختلفة عن طريقة انتاج مبعوث جلالة الملك الخاص الى المملكة العربية السعودية ، باسم عوض الله .
ويعد عوض الله ، الذي شغل مناصب ، رئيس الديوان الملكي ، ثم أصبح مدير المكتب الملكي الخاص للملك عبد الله الثاني ؛ الوزير القوي والنافذ عبر حكومات اردنية، متعددة ، من أكثر الشخصيات السياسية، المثيرة للجدل في تاريخ الأردن، ويصفه مقربون منه بانه ذكي و ولماح وصبور.
والصقت بالرجل تهم عده، أخطرها "كوهين الأردن" من قبل نائبة سابقة ، اضافة الى مسؤولية عن ألازمة الاقتصادية الخانقة السابقة وانهيار برنامجه الاقتصادي الـ"خصخصة "، ما ادى الى بيع معظم المؤسسات العامة في البلاد، قبل ان يتم اخراجه من المشهد السياسي ، بقوة وبشكل غير طبيعي، والاهم لم تنجح كافة المحاولات القاضية باعادة انتاجه لغاية اللحظة وفق سياسيون .
وبقراءة، متآنية للتعديل الاخير - وبمساعدة من داخل المطبخ الحكومي نفسه - فان الهدف الرئيس من التعديل هو ادخال مدير مكتب الملك السابق جعفر حسان بطريقة ناعمة ودون ضجيج لقيادة المرحلة المقبلة، وبذات الوقت جرى "شيطنة" التعديل الحكومي من خلال "المحاصصة و"المناطقية " .
والمتابع،لتداعيات التعديل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام او مجلس النواب ، لم يكن الغضب جراء وجود جعفر حسان وانما جاء من طريقة "المحاصصة" و"المناطقية"، من خلال حصر مناصب الوزراء والادارات الامنية بمحافظتي السلط والكرك ، المستمرتين بالمطالبة باسقاط الحكومة والنواب بسبب زيادة الضرائب ورفع الاسعار ، الى هنا نجح من، اشرف وادار، عملية التعديل الحكومي بكل جدارة واستحقاق .
حكومة الملقي، تترنح ، شعبيا ونيابيا قبل ان تبدأ ، وان المسألة بالنسبة لها مسألة وقت ، وحتى ينضج اعداد رئيس وزراء يفهم ما يريده رأس الهرم ولا ينتمي للطبقة السياسية التي تأكلت بفعل ، اختبائها خلف عناوين المناطقية والمحاصصة ولم تقدم اعمالا خلاقة بالرغم من وجودها في هرم المسؤولية.