أحداث اليوم -

أقر مجلس النواب بعد جدل موسع مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين، الذي رفع مدة عضوية مجلس النقابة من عامين إلى ثلاثة، فيما تمسك ببعض قراراته حول مشروع قانون الجامعات الأردنية، رافضا تعديلات "الأعيان" عليه، في حين وافق على تعديل "الأعيان" المتضمن "رفض منح رئيس الجامعة صلاحية الحاكم الإداري".

وفيما اختلف "النواب" مع "الأعيان" في عدد من مواد قانون الجامعات أيدوا موقفهم في الفقرة التي تقول "لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في القانون"، وأعاد المجلس القانون المؤقت لقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى اللجنة الإدارية بناء على مقترح للنائب خالد رمضان.
جاء ذلك في جلستين صباحية برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، ومسائية برئاسة النائب الأول خميس عطية، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، والتي تم رفعها من قبل عطية بسبب تسرب النصاب، بعد ان كان النواب شرعوا بمناقشة مشروع قانون النقل متعدد الوسائط.

وأقر المجلس التعديلات على مشروع قانون المعلمين، موافقين على المادة التي تقول: "تتكون الهيئة العامة للنقابة من أعضائها العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

كما وافق على الفقرة التي تقول "تتكون هيئة الفرع مما يلي: أولا: عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة، ثانيا: عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية، ولهذا الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم، ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديرية يزيد عدد معلميها على خمسة آلاف معلم عضو واحد يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية".

وجرى جدل تحت القبة حول نسبة تمثيل المعلمين في هيئة الفرع بين النواب الذين انقسموا إلى فريقين، الأول أيد قرار اللجنة المشتركة بإضافة فقرة تنص بأن "يكون لكل مديرية يزيد عدد أعضائها على خمسة آلاف معلم، عضو واحد"، وفريق آخر طالب بأن "يكون التمثيل معلم لكل ثلاثة آلاف معلم"، فيما أقر المجلس النص المعدل المتعلق بالانتساب للنقابة، والذي يقول "يكون الانتساب للنقابة إلزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة".

ووافق على التعديل الذي ينص على أن "للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة"، ووافق على تعديل اللجنة الذي ينص بأنه "يجوز منح إجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات أخرى إذا استدعت حاجة الوزارة لذلك، دون أن يكون عضوا في النقابة".

وفي الجلسة المسائية شرع النواب بمناقشة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011، والذي جاء بهدف تلافي المشاكل القانونية التي قد تظهر في عملية النقل التي تتم بوسيلتين أو أكثر، وخاصة فيما يتعلق بحدود المسؤولية عن البضائع من حالات التلف والضياع أو التأخير في التسليم الناجم عن تعدد المنفذين في عملية النقل، وتنظيم تراخيص مزاولة أعمال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، وتأهيل شركات النقل الأردنية وتطويرها لتقوم بدور متعهد النقل متعدد الوسائط.

وفي بداية الجلسة تحدثت النائب رندا الشعار عن أوضاع المزارعين، مطالبة بدعمهم، كما طلب النائب علي الحجاحجة من الحكومة تشكيل لجنة حكومية للنظر في مطالب المزارعين، كما طالب النائب حابس الشبيب بدعم المزارعين وأهمية أن تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، فيما وجه النائب شعيب شديفات الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني لإرسال طائرة لنقل المواطن عبد الرحمن شديفات من سلطنة عمان إلى الأردن.

وقرأ النواب والوزراء الفاتحة على روح الشهيد راشد الزيود بناء على طلب من النائب نواف الزيود، وانتقد النائب صالح العرموطي دور (راصد) الذي وصفه بأنه "يتغول على مجلس النواب"، فيما أشاد النائب فواز الزعبي بتعيين اللواء فاضل الحمود مديرا للأمن العام.(الغد)