أحداث اليوم -

قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان كلفة الخطة الحكومة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي للأعوام 2018-2022 بأشكالها كافة، بلغت 602 مليون دينار.

واضاف الشياب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الخطة تناولت سبعة محاور رئيسة، هي الرعاية الصحية الاولية، الرعاية الصحية الثانوية، والتأمين الصحي، والقطاع الدوائي، والسياحة العلاجية، والاعتمادية وضبط الجودة، والصحة الإلكترونية.

وتضمنت الخطة 131 مشروعا ومبادرة بكلفة تبلغ 602 مليون و118 الف دينار تغطى من موازنات الوزارات والمؤسسات المعنية والمنح والقروض في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة.

واشار الشياب الى ان الخطة تهدف الى تحسين جودة خدمات الرعاية وسلامتها ورصد الامراض السارية ومكافحتها، والحد من انتشار الامراض غير السارية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي والرقابة الصيدلانية من جوانبها كافة.

واضاف الشياب ان محور الرعاية الصحية الاولية يتضمن 48 مشروعا ومبادرة بكلفة تصل الى نحو 91 مليونا و665 الف دينار، يشمل تغطية المراكز الصحية بأطباء اسرة والتوسع في اعداد الاطباء العاميين الملتحقين ببرامج الاقامة في هذا التخصص بواقع 100 طبيب سنويا واستحداث برامج اقامة مشتركة بين القطاعات المختلفة في هذا الاختصاص وتخصيص مقاعد في برامج الاقامة المختلفة للأطباء من ابناء المناطق النائية.

ويشتمل كذلك على تدريب الاطباء والكوادر الصحية المساندة في المراكز الصحية بشكل مستمر وزيادة عدد الشواغر المخصصة لتعيين الاطباء العامين وتدريبهم قبل إلحاقهم بمواقع العمل من اجل تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية المتكاملة فضلا عن توفير الحوافز المالية وغير المالية وتحسين بيئة العمل للكوادر وتأمين مقاعد في الجامعات الاردنية لابنائهم.

تضمنت الخطة الحكومية مشاريع ومبادرات لإعادة هيكلة المراكز الصحية الاولية والفرعية القائمة بدمج المتقارب منها جغرافيا ويخدم تجمعات سكانية قليلة لتطوير امكاناتها وتحسين نوعية الخدمة التي تقدمها.

وفي اطار هذا المحور، تضمنت الخطة مشاريع ومبادرات لاعتماد برنامج الرصد الإلكتروني للإبلاغ عن الامراض السارية وتشكيل فرق الاستجابة السريعة للأوبئة وطوارئ الصحة العامة في المحافظات والمحافظة على خلو المملكة من الامراض والاوبئة الوافدة كالكوليرا.

ولتعزيز برنامج التطعيم الوطني الذي حقق نجاحا ملحوظا في التخلص من بعض امراض الطفولة الخطرة كشلل الاطفال والحد من انتشار امراض اخرى، قال الشياب: ان الخطة تضمنت مشاريع ومبادرات تتمثل بادخال مطاعيم جديدة كمطعوم المكورات الرئوية ومطعوم التهاب الكبد الفيروسي (أ) ومطعوم الجدري والبحث عن اسعار تفضيلية لشراء مطاعيم البرنامج من خلال الشراء لأكثر من سنة او عن طريق اليونيسف، ومبادرات للتوسع في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وزيادة اعداد وحدات الماموغرام وتنفيذ برامج للكشف المبكر عن سرطانات القولون والبروستات والكشف المبكر عن امراض السكري والضغط وارتفاع الدهنيات في الدم فضلا عن وضع خطة وطنية للصحة النفسية وادماج خدماتها في المراكز الصحية والمستشفيات ومكافحة التبغ.

كما تضمنت الخطة الخمسية مشاريع ومبادرات لتعيين اطباء وتمريض في المدارس الحكومية والخاصة بواقع طبيب لكل ألف طالب، وممرضة لكل 500 طالبن واستحداث قاعدة بيانات وطنية للوضع الصحي لطلبة المدارس الحكومية، وتعزيز برامج الكشف المبكر عن الامراض والاعاقات بينهم، وتوسعة برامج التثقيف الصحي في المدارس خاصة فيما يتعلق بمخاطر التدخين والمخدرات.

وتضمنت أيضا بناء مراكز صحية جديدة وفقا للأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة وأقرتها اخيرا واستخدام الطاقة الشمسية في المراكز الصحية التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص محور الرعاية الصحية الثانوية، اشار الشياب الى انه يتضمن 39 مشروعا ومبادرة بكلفة تصل الى نحو 397 مليونا و400 الف دينار تشمل توفير الاختصاصات الطبية بإبرام اتفاقيات مع القطاعات الصحية المختلفة ودراسة تعيين الاطباء الاختصاصيين في المناطق النائية وشراء خدمات الكوادر الصحية حسب الاختصاص والحاجة وابرام اتفاقيات دولية للحصول على اماكن ابتعاث والابتعاث الخارجي للحصول على التخصصات الطبية وابتعاث اطباء المناطق النائية قبل التعيين حسب حاجة مناطقهم.

وتتضمن الخطة بناء مستشفى الطفيلة بسعة 150 سريرا قابلة للزيادة الى 200 وبناء مستشفى مأدبا الجديد بسعة 300 سرير واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص وشراء خدمات غسل الكلى وخدمات الطعام والامن والنقل والنظافة، وتتضمن الخطة التوسع في تفويض الصلاحيات والادارة الذاتية للمستشفيات الكبرى على غرار مستشفى الامير حمزة في اطار تطبيق اللامركزية.

ويتضمن محور التأمين الصحي مشاريع ومبادرات بكلفة تبلغ حوالي 109 ملايين و903 آلاف دينار، تشمل إعادة هيكلة الاشكال التأمينية الصحية الحالية لزيادة فعالياتها وايجاد هيئة حكومية للتأمين الصحي تضم الصناديق الحالية واعطائها استقلالية بفصلها عن مقدمي الخدمة، وايجاد شكل جديد للتأمين الصحي لموظفي القطاعات الحكومية الجدد مع المحافظة على اشكال التأمين الحالية للقطاعات المختلفة دون المساس بحقوق اصحابها.

ويتضمن مشاريع ومبادرات لزيادة نسبة المشمولين بالتأمين الصحي بشمول فئات وشرائح جديدة بشكل تدريجي كطلبة المدارس والاسر وفقا لدخلها والفئات العمرية، وتفعيل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي.

اما محور القطاع الدوائي، لفت الشياب انه يتضمن مشاريع ومبادرات ابرزها انشاء مسار سريع لتسجيل الدواء الاردني خلال مدة اقصاها 120 يوما ورفع نسبة مساهمة الصناعة الدوائية الاردنية في فاتورة الدواء محليا لتصل الى 70% وتسهيل اجراءات الشراء الموحد للأدوية وربط الشركاء إلكترونيا وانشاء مركز وطني متخصص في التقنيات الحيوية بالشراكة مع شركات الادوية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وايجاد حلول عملية للمسألة المتعلقة بالأدوية البيولوجية الجديدة المكلفة ماليا بشرائها مباشرة من الاسواق الخارجية او تسهيل تسجيل الادوية المنافسة او تصنيعها محليا.

وقال ان محور السياحة العلاجية يتضمن مشروعات لتسهيل اجراءات منح التأشيرات للجنسيات المقيدة لدخول المملكة للعلاج وتطوير التشريعات كقانون المسؤولية الطبية واقراره وتفعيل الشراكة بين القطاعات المعنية ووضع خطة تسويقية شاملة للسياحة العلاجية على المستوى الوطني واعداد دراسات ميدانية حول رضا متلقي الخدمات الصحية وبناء قدرات مكتب مطار الملكة علياء الدولي التابع للوزارة بالشراكة مع جمعية المستشفيات الخاصة فضلا عن تشجيع الاستثمار في مراكز التميز الطبية والقطاع الصحي ومنح حوافز لهذه الغاية.

كما يتضمن محور الاعتمادية وضبط الجودة مشروعات بكلفة تقديرية 4 ملايين ونصف المليون دينار تشمل خطة لسلامة المرضى في المؤسسات الصحية وإقرار قانون المسؤولية الطبية وانشاء قاعدة مؤشرات اداء رئيسة للمؤسسات الصحية وتطوير التشريعات والمناهج الصحية للتركيز على مبادئ الجودة وتطوير اعتماد وتطبيق الدلائل الارشادية والبروتوكولات العلاجية للتنسيق بين القطاعات الصحية لتحسين الخدمة وضبط الانفاق.

وفيما يتعلق بمحور الصحة الإلكترونية، قال الشياب انه يتضمن 19 مشروعا بكلفة نحو 104 ملايين دينار تشمل توسعة برنامج حكيم بشمول المستشفيات والمراكز الصحية في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وشمول مستشفيات ومراكز وعيادات القطاع الخاص بالبرنامج وإدارة الفواتير الإلكترونية وإدارة المستهلكات الطبية والادارة الذكية لإجراءات ومطالبات التأمين الصحي لتشمل شركات التأمين والقطاع الطبي الخاص فضلا عن حوسبة بنك الدم وربط فروعه وحوسبة الطب الشرعي وربط فروعه.

وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات استكمال نظام تتبع المركبات الحكومي والربط مع نظام ادارة الموارد البشرية الموحد والربط مع نظام الشراء الإلكتروني الموحد والربط مع نظام المراسلات الحكومية الموحد وتحديث الاجهزة والبنية التحتية بما فيها شبكات الاتصال لتهيئة قنوات آمنة لتبادل المعلومات بين المؤسسات، اضافة الى انها تشمل مشروعات للتحول الإلكتروني وهندسة إجراءات ترخيص المهن لــ 44 خدمة وهندسة اجراءات التأمين الصحي لــ 46 خدمة وأتمتة اصدار بطاقات التأمين الصحي وتجديدها والربط مع شركاء الخدمة وأتمتة الانظمة المالية للتأمين الصحي، وعلى صعيد الاتصال ونشر المعرفة انشاء مكتبة الاردن الطبية الإلكترونية "علم" واكاديمية حكيم وبرنامج تبادل البيانات الإلكترونية من خلال نظام حكيم.

--(بترا)