أحداث اليوم - -تبرأ نخبة من رؤساء البلديات الكبرى في المملكة من قرار الحكومة المثير للجدل بشراء سيارات مرسيدس حديثة الطراز لهم وبصورة سببت حرجا كبيرا للحكومة ودفعت وزير البلديات وليد المصري للتبرؤ هو الآخر من القرار الذي اثار عاصفة جدل.
وأعلن رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي اصغر رئيس بلدية في الاردن عن رفضه السيارة الجديدة مقترحا على الحكومة تمكين بلديته من شراء آلية خاصة لصيانة اعمدة الكهرباء بدلا منه مشيرا لإن سيارته كرئيس بلدية في صحة جيدة ويمكنه استعمالها.
من جانبه أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر أنه لن يتقدم بطلب لشراء سيارة حكومية صالون لاستخدامه الشخصي.
وقال أبو السكر حول ما تم تداوله عن موافقة رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون البلدية بالسماح لرؤساء بلديات الفئة الأولى انه لن يطلب شراء سيارة خاصة له، مشددا على أن من أولوياته حاليا النهوض ببلدية الزرقاء وشراء آليات النظافة والقلابات كي يلمس المواطن الزرقاوي مدى التحسن في تقديم الخدمة.
وبناء على تقدم هذه البلديات بالتبرؤ من القرار يبقى ان القرار مرتبط برئيس بلدية السلط المنصوص على سيارته الجديدة بقرار وقعه رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي.
وحصل ذلك رغم ان مدينة السلط هي البؤرة الأكثر سخونة في الإحتجاج على ارتفاع الاسعار.
ولم يصدر موقف من رئيس بلدية السلط لكن وزير البلديات وليد المصري صرح بان الحكومة لا علاقة لها بالأمر وان البلديات هي التي طلبت شراء سيارات من موازنتها المالية.
واثار القرار جدلا عاصفا في الاردن وانتقادات حادة للحكومة .
وقال الوزير المصري أن 7 بلديات من اصل 10 مصنفة فئة اولى طلبت شراء سيارات للرئيس، وهي بلديات الكرك ومعان والسلط والرصيفة وعجلون والطفيلة والمفرق، مبينا ان الحكومة لا تطلب من احد شراء سيارة وانما تضع المعايير فقط.
وكشف عن 3 بلديات طلبت شراء مرسيدس وهي المفرق والسلط والكرك، مشيرا الى ان بعض البلديات طلبت شراء هايبرد.رأي اليوم