أحداث اليوم -

محمود الشرعان  -

في صيف عام 2014 (يونيو)، كان حزب جبهة العمل الإسلامي يتصبب عرقا، حينما ركض بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، للبحث عن قاعة يقيم فيها مؤتمره العام، إلا أنه اقامه بعد عناء في خيمة.

وقتها، اعتذر المركز الثقافي الملكي، عن الاستضافة ما اعتبره الحزب محاولة استهداف لإضعافه أو التأثير على قراره.

 جاء اعتذار المركز الملكي الرسمي، بحجة أن قاعات المركز محجوزة الى أمد بعيد، عقب يومين من اعتذار مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمّان الكبرى، عن استقبال المؤتمر، بحجة عدم مخالفة الطبيعة الثقافية التي وجد المركز من أجلها.

الحركة الإسلامية كانت تدفع في تلك السنة، ثمن نزولها الشارع ومطالبتها بملكية دستورية، وإصلاح النظام، ومحاربة الفساد، ورفضت في ذلك الوقت اي حوار مع اي طرف في الدولة الأردنية، وفضلت البقاء تصرخ بالشارع متمسكة بشعاراتها.

2014 "سنة كبيسة" على الجماعة

2014، كانت بمثابة سنة كبيسة على الحركة الإسلامية، فبعد اعلان موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2013، اشتكت من أن أعضاءها وأنصارها يتعرضون لـ"ضغوط وتهميش وتأخير" في المطارات والحدود، وقتها ارسل امين عام الحزب حمزة منصور مذكرة وجهها لرئيس الحكومة عبد الله النسور طالبا منه التدخل ووقف التضييق.

السنة الكبيسة، انتهت باعتقال زكي بني ارشيد، نائب الامين العام لجماعة الإخوان المسلمين، - آنذاك - وسجنه عاما كاملا، الرجل الذي يقود حاليا اصلاح داخليا في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة.

هل يتكرر السيناريو بعد 3 سنوات؟

اليوم وبعد مضي 3 سنوات على حادثة الخيمة، يبدو أن قاعات المركز منذ تلك اللحظة، ولغاية الأن محجوزة، ويبدو ايضا أن ثمة اثمان آخرى لابد من دفعها.

فربما يتكرر السيناريو، فمنذ أسبوعين والحزب ينتظر ردا رسميا على مطالبتهم بإقامة المؤتمر العام في قاعة مستأجرة.

بدوره، انتقد امين عام الحزب محمد عواد الزيود، تأخر الرد الحكومي لأكثر من أسبوعين حول إقامة الحزب لمؤتمره العام.

وقال الزيود في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه من المعيب أن ينتظر أكبر حزب سياسي في البلاد أسبوعين كاملين على رد الحكومة لإقامة مؤتمره العام في قاعة مستأجرة يدفع أجرتها من جيوب أعضائه.

وأوضح أنه تم حجزها بموافقة الجهة المسؤولة عنها دون ممانعة إلا أن الحكومة لم تسمح لهم حتى اللحظة بتوقيع عقد إيجار ليوم واحد، مشيرًا إلى أنه سبق لأحزاب كثيرة أن عقدت مؤتمراتها العامة وإفطاراتها الرمضانية فيها.

وتساءل "إن كان سيتم تكرار سيناريو عام 2014 حين أقام الحزب مؤتمره العام على قارعة الطريق".

لم يكتفِ الحزب بالصراخ عبر "الفيسبوك"، بل وصل الامر لقبة البرلمان عبر احد اعضاء كتلة الاصلاح النيابية، اذ استغرب النائب إبراهيم أبو السيد مماطلة الحكومة بالموافقة على حجز الحزب لقاعة ليقيم فيها المؤتمر العام.

واستهجن ما أسماه سياسية الكيل بمكيالين، تجاه الأحزاب، فيما رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بمراجعة الجهات المعنية حول تلك القضية.

ما الذي اختلف ؟

الحركة الاسلامية اليوم عائدة من سنوات المعارضة الشرسة في الشارع، إلى بيت الطاعة، هذه المسافة بمثابة "نفق مظلم". فالشارع الذي ينتفض بوجه قرارات الحكومة الاقتصادية يفتقدها، بل ويتساءل النشطاء عن سر غيابها.

ويكمن سر غياب الحركة الإسلامية أنه جاء بقرار من مجلس الشورى بجماعة الإخوان، وفضلت استخدام اداة مجلس النواب لمواجهة الحكومة، في رسالة غزل للقصر، ومحاولة تجميل ما مضى.

جماعة الاخوان في عام 2014 دفعت ثمن موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية، والتزامها الشارع والهتاف.

أما عام 2018 فهي ملتزمة بعدم المشاركة بالاحتجاجات الشعبية، وتناور بدبلوماسية عبر منصة سياسية داخل الدولة، فتصرخ: "ها نحن لم نعود إلى الشارع.. فلماذا يرد الصدى: أذهبوا إلى الخيمة؟".