أحداث اليوم - أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز التقييم الائتماني لعام 2018 حيث تم تأكيد تصنيف الأردن عند B+ ونظرة مستقبلية مستقرة.

وستاندرد أند بورز هي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام، وتعتبر التقارير التي تعدها هذه المؤسسة أحد المصادر الرئيسية التي يلجأ إليها المستثمرون لتقدير حجم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وجاء ذلك نتيجة لتمكن الحكومة بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية، من تثبيت مستوى الدين في العام 2017 عند مستواه في العام 2016 ، بالاضافة الى تبني حزمة إصلاحات مالية في العام 2018 ضمن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب.

وأكد وزير المالية عمر ملحس أن جهود المملكة، في السعي لاستقطاب الاستثمارات والمساعدات بما في ذلك اتفاقية المساعدات التي وقعت مع الولايات المتحدة أخيرا، ساهمت بشكل كبير بتأكيد تصنيف الأردن بشكل مستقر والنظرة المستقبلية مستقرة.

وجدد ملحس التأكيد على ان هذا يعكس ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الاردني.

ويعزى هذا التطور الإيجابي الى عدة عوامل، منها: قدرة الحكومة على احتواء العجوزات المالية والمحافظة على نسبة الدين مستقرة عند 95.1 على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض، كما اعتمدت مؤسسة ستاندرد أند بورز على تأكيد التصنيف الائتماني عند ب+ مدعوماً نتيجة قيام الحكومة بتبني إصلاحات مالية كبيرة لاحتواء العجوزات المالية والتي ستؤدي بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين مع نهاية العام 2021 ضمن استراتيجية محددة.

ونوه التقرير، بما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني، الى أن النمو الاقتصادي سيبقى متأثرا بالظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة، وبنفس الوقت أكد التقرير على استمرار المانحين بدعم الأردن لاستيعاب ضغوط اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.

واضاف التقرير أن استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعم الاصلاحات الهيكلية الهادفة لرفع مستويات النمو الاقتصادي.