أحداث اليوم - نقضت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يؤيد قرارا لوزير الاوقاف وامين عام الوزارة المتضمن سحب اجازة تلاوة لموظف اشتبه انه حصل عليها عن طريق التزوير بعد ان تبين ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة للتحقيق معه في الشكوى جاءت مخالفة لنظام الخدمة المدنية.

ووفق قرار المحكمة فان شكاوى منسوبة لموظفي الاوقاف غير معنونة باسم اي شخص بحق الموظف مفادها انه تم منحه اجازة التلاوة عن طريق التزوير وقيامه بعمل غذاء لعمداء كليات الشريعة والجامعات والطلاب المبتعثين من الوزارة لهذه الكليات والجامعات بكلفة 500 دينار فضلا عن عمل دورات وهمية لاسترداد هذا المبلغ.

وعلى اثر الشكوى قام امين عام الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق في الشكاوى المقدمة بحقه حيث جرى استجوابه وسماع عدد من الشهود،ثم قدمت اللجنة تقريرها للامين العام الذي نسب بايقاع عقوبتي سحب اجازة التلاوة منه استراد مبلغ 300 دينار منه بالاضافة لعقوبة حجب الزيادة السنوية عنه لمدة سنة ،فاصدر الوزير قراره بالموافقة على هذه التنسيبات.

تقدم الموظف بدعوى امام المحكمة الادارية التي قررت رد دعواه وتضمينه رسومها .

وتقدم بطعن بقرار المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا للطعن بالقرار والتي توصلت ان لجنة التحقيق التي شكلت من الامين العام للوزارة جاءت بصورة مخالفا لنظام الخدمة المدنية التي حصر جواز تشكيلها بالوزير.

واضاف القرار ان لجنة التحقيق استمعت لافادة بعض الشهود دون تحليفهم القسم القانوني كما ان شهاداتهم لم يرد فيها ما يدل على ارتكابه لما نسب اليه من مخالفة بل جاءت الشهادات لصالحه .

وعليه قررت نقض الحكم فيما يتعلق بسحب اجازة التلاوة وحجب الزيادة السنوية عنه لمدة سنة،وتأييد الحكم فيما يتعلق باسترداد مبلغ 300 دنيار لعدم الاختصاص.عمون