أحداث اليوم -

يشهد القطاع العقاري، أزمة حادة تتمثل في إصرار الحكومة وخصوصاً أمانة العاصمة عمان، على نظام الأبنية الجديد والذي يمنع بناء شقق سكنية بمساحات صغيرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطن ، ما ساهم في ركود هذا السوق وخروج الشركات العقارية منه.

وأكد رئيس جمعية "مستثمري قطاع الإسكان" في الأردن زهير العمري ، أنّ "المستثمرين في قطاع الإسكان، سينفذون إجراءات تصعيدية في الأسبوعين المقبلين، اعتراضاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم"، والتي يرى أنها "تعيق عمليات الاستثمار في الإسكان".

وأضاف العمري ، أن "الجهات المختصة وخاصة أمانة العاصمة عمان تتمسك بنظام الأبنية الجديد الذي يمنع بناء شقق سكنية بمساحات صغيرة أي أقل من 120 متراً، ما يشكل عائقاً أمام تسويق المساحات الكبيرة لارتفاع اسعارها من جهة وعدم حاجة كثير من الأسر لها من جهة أخرى".

وقال إن آخر دراسة أجراها "البنك الدولي" تُظهر أن الأردن يحتاج إلى الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة التي تناسب أوضاع المواطنين المعيشية، لكن الحكومة تخالف ذلك بإصرارها على بناء المساحات الكبيرة بداعي تخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية وعدم توفر البنية التحتية المناسبة لاستيعاب مزيد من السكان.

ويشهد عدد الشقق السكنية غير المباعة ارتفاعاً مستمراً منذ عدة سنوات، وتقدر قيمتها حالياً بحوالي 1.4 مليار دولار، وهي تمثل قيمة الشقق وفوائد القروض البنكية الخاصة بها، ما يهدد المستثمرين بمزيد من الخسائر وزيادة احتمالات خروج أعداد منهم إلى أسواق خارجية وإغلاق استثماراتهم في الأردن.

وأضاف أن اسعار الشقق السكنية حالياً انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 و15% بسبب تراجع الطلب، فيما يواجه المستثمرون إشكالات كبيرة في تسويق منتجاتهم من الشقق سنوياً.

وقال العمري إن عدد شركات الإسكان التي اخذت بتصفية أعمالها منذ بداية العام الحالي في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل للاستثمار.

وأضاف أن "جمعية الإسكان" تتلقى بشكل دوري عشرات الطلبات لتصفية شركات استثمارية في قطاع العقار، ما يعد مؤشراً خطيراً على مناخ الاستثمار في الأردن وتنامي الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام.

وتوقع العمري أن يبلغ عدد الشركات التي سيتم تصفيتها نهائياً أو ستنقل استثماراتها إلى الخارج، نحو 1000 شركة إسكان من أصل 3 آلاف شركة عاملة في القطاع حالياً نتيجة للمعوقات وعدم قدرتها على تغطية التزاماتها المالية.

ويحتاج الأردن سنوياً إلى نحو 80 ألف شقة لتلبية الطلب، فيما لا يتم حالياً إنتاج أكثر من 45 ألف شقة فقط.

وانخفضت تداولات قطاع العقار العام الماضي بنسبة 14% وبمقدار 1.92 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات "البنك المركزي"، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن في آخر 10 سنوات، من 81.3 نقطة في عام 2007 إلى 121.2 نقطة في عام 2016. كما زادت أسعار العقار السكني بكافة أشكاله، وارتفعت أسعار الأراضي خلال السنوات العشر الماضية، في حين تراجعت أسعار العقارات الصناعية والعقارات لأغراض أخرى.

واشار العمري إلى أن الاوضاع المعيشية للمواطنين أثرت على أداء قطاع الإسكان من جهة انخفاض الطلب على شراء الشقق السكنية، إذ ارتفع إنفاق الأُسر على المتطلبات الأساسية مثل الطعام والصحة والتعليم وغيرها.

وبات من الملاحظ ارتفاع حالات بيع الشقق السكنية المملوكة للمواطنين، لتعثرهم في سداد القروض البنكية بسبب تردي الأحوال المعيشية وفقدان البعض لوظائفهم في القطاع الخاص نظراً إلى إغلاق الشركات، أو خفضها الطاقة الإنتاجية والاستغناء عن الموظفين.

وتقدر مديونية الأفراد في الأردن بنحو 13.5 مليار دولار، وارتفعت نسبتها إلى دخلهم لتصل إلى 69.3%. العربي الجديد