أحداث اليوم -

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة "مدونة ممارسات حوكمة السياسات والادوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 ووثيقة سياسة تقييم الاثر " .

وتعمل المدونة التي تأتي في اطار اصلاح القطاع العام وتحسين اداءه برسم السياسات ودراسة اثرها وسيعمل بها بعد ستة اشهر من اقرارها من قبل مجلس الوزراء على ايجاد مرجعية وطنية لمأسسة اصدار وتعديل التشريعات ( القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات واي تعديل عليها والسياسات العامة التي تتعلق بعمل الدائرة ) بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة ودراسة اثر التشريعات والسياسات وفق منهجية علمية وضمن افضل الممارسات العالمية .

كما تهدف الى زيادة الاستقرار التشريعي بما يحقق ثقة المواطنين وقطاع الاعمال والاقتصاد واستقرار الادوات التشريعية ذات الاثر على الخدمات المقدمة لهم وعلى اعمالهم وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة الاعمال .

وسيتم نشر هذه المدونة لتمكين الفئات المستهدفة والمستفيدة من الاطلاع عليها وجمع التغذية الراجعة بشأنها من خلال انشاء بوابة خاصة على موقع الحكومة الالكترونية ، وستتولى وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء متابعة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام المدونة ورفع التقارير بشأنها الى رئاسة الوزراء بشكل دوري والتنسيق مع الدوائر لضمان تنفيذها .

كما تهدف وثيقة سياسة تقييم الاثر التي تم اعدادها لأول مرة في الاردن الى تطوير جودة ونوعية السياسات والتشريعات بالأردن والمساهمة بشكل مباشر في دعم وتحسين بيئة الاعمال والنمو المستدام فضلا عن ترسيخ سيادة القانون المتوافقة مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والاوراق النقاشية التي قدمها جلالته وبحيث يصبح تقييم الاثر ممارسة تطبيقية ملزمة في عملية صنع السياسات واعداد التشريعات .

كما تهدف الى تحسين نوعية السياسات والتشريعات ونتائجها واثارها والاسهام بتطبيق عمليات اصلاح فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة بما يكفل الجودة التشريعية ويعزز من القدرة على الاعتماد على الادارة العامة وتجنب التعثر التنظيمي والتعديلات المتكررة والافراط في سن التشريعات.

ومن شأن هذه السياسة الاسهام بشكل مباشر في دعم وتحسين بيئة الاعمال والنمو المستدام ( الاردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 – 2022 ) وتعزيز سيادة القانون .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تعليمات شطب المركبات القديمة التي يتمّ استبدالها بمركبات حديثة تعمل جزئيا على الكهرباء (الهجينة) ولا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، بحيث يستمر استيفاء نفس نسبة الضريبة المفروضة عليها والبالغة 40 بالمائة بموجب نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم 10 لسنة 2013، وبغض النظر عن سعة محرك السيارات القديمة التي يتم شطبها.

واشترط القرار ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها 10 سنوات فاكثر ووفق الية الشطب المعتمدة من قبل دائرة الجمارك وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وبموجب القرار يتم التنازل عن السيارات المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها الى مركز جمرك عمان.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 والذي تم بموجبه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز .

ويهدف مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية الى رفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية.

ويهدف المشروع ايضا الى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنظيم الامور المرتبطة بالمهام المناطة بالمركز من خلال انظمة ستصدر لهذه الغاية .

يشار إلى أن قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات هو قانون مؤقت ويحمل الرقم 81 لسنة 2003 ويتضمن انشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ذو استقلال مالي واداري وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم في اطار خطة هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها .

كما قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بإصدار البطاقات الذكية حتى نهاية شهر حزيران من العام 2018 في جميع مكاتب الاحوال المدنية والجوازات .

ودعا مجلس الوزراء المواطنين الذين لم يحصلوا على البطاقات الذكية الى المبادرة باستصدارها .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع النظام الداخلي لنقابة الصحفيين ومشروع نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2018 .

ويأتي مشروع النظام الداخلي لنقابة الصحفيين نظرا للتطور الكبير في قطاع الصحافة والاعلام واستيعاب المستجدات في ضوء تعديلات قانون نقابة الصحفيين .

فيما يأتي مشروع النظام المعدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين في ضوء التوسع في قاعدة العضوية بعد تعديل قانون نقابة الصحفيين ولتوفير حياة كريمة لأعضاء الهيئة العامة حيث تم رفع قيمة المساعدات التي تدفع للمنتفعين الى مبلغ 12 الف دينار بدلا من 8 الاف دينار .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لستة مشاريع انظمة منبثقة عن القوانين المقرة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .

وتأتي مشاريع الانظمة لغايات ضمان تنفيذ مشاريع قوانين تطوير القضاء التي تم اقرارها تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي بهدف تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.

وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام لوكلاء ادارة قضايا الدولة ، مشروع نظام اعوان القضاء ، مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية ، مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ، مشروع نظام المساعدة القضائية ، مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات .

وجاء مشروع نظام الخدمة لوكلاء ادارة قضايا الدولة لغايات منح مجلس ادارة قضايا الدولة صلاحية اصدار تعليمات اختيار وتعيين وكلاء ادارة قضايا الدولة .

كما جاء مشروع نظام اعوان القضاء بهدف تطوير الادارة القضائية من خلال تفعيل دور مديري المحاكم في اداء المهام الموكلة اليهم وتحمل العبء الاداري عن رؤساء المحاكم وضمان تفرغهم لوظائفهم القضائية .

في حين جاء مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لغايات تمكين المدعي العام او المحكمة من استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك اختصارا لإجراءات التحقيق والمحاكمة .

ويأتي مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لغايات تمكين المحامين من القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ من خلال بناء حسابات الكترونية على بوابة وزارة العدل تتيح للمحامين استخدامها وذلك اختصارا لإجراءات التقاضي وتسريع الفصل بالقضايا .

وجاء مشروع نظام المساعدة القانونية لغايات تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تحديد مهام مديرية المساعدة القانونية لاستقبال الطلبات ودراستها .

كما يأتي مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لغايات تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي ليتم تبليغ الاوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية او من خلال شركة خاصة مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويسمح مشروع القانون بتشكيل محكمة بلدية مشتركة لأكثر من بلدية متجاورة كما يشمل اخضاع تعيينات موظفي محكمة البلدية ومستخدميها الى نظام موظفي البلديات وتعيينهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية .

وبموجب مشروع القانون يتم رفع النسبة المخصصة للبلدية من ايرادات محكمتها لتصبح 85 بالمائة بدلا من 75 بالمائة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة .

وجاء مشروع القانون لغايات تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناء على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بهم امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية .

كما جاء لتمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة ادارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفين حقوقيين لتمثيل دوائر الدولة في الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها .

وجاء مشروع القانون ايضا لتخفيف العبء عن ادارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين من التعاقد مع المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفقا لأحكام القوانين الخاصة مع الزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2018 .

ويأتي مشروع النظام لغايات تامين الحياة الكريمة للمهندس الزراعي في حالة اصابته بالعجز الكلي ولورثة المهندس الزراعي المتوفى بحيث تم رفع قيمة المساعدة المقدمة الى 7 الاف دينار بدلا من 6 الاف دينار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب شركة ماجد الفطيم (كارفور) تعديل غايات الشركة وذلك بإضافة غايات البيع عن طريق البوابة الالكترونية لكارفور الاردن وتوصيل الطلبات للمنازل واستيراد المنتجات ذات العلامات التجارية "كارفور" و"المواد الطازجة واللحوم والاسماك".

وتعد كارفور من الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة ولها انتشار واسع في معظم محافظات المملكة وتشغل 1956 اردنيا بالإضافة الى 75 عاملا غير اردني.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاضافية التكميلية لمشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية الممول من بنك الاعمار الالماني بقيمة مليون يورو .

ويهدف المشروع الى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والاعتماد بشكل اكبر على الطاقة المتجددة وبما يسهم في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة فيها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جمهورية مصر العربية وعلى غرار الاتفاقية السابقة التي تم ابرامها مع الجانب المصري عام 2017 وعلى الملحق الخاص بعقد التبادل للعام 2018 .

ويهدف العقد بين الجانبين الى الاستفادة من خبرات الطرفين في المجال الكهربائي وسيسهم في توفير الطاقة الكهربائية وتبادلها بين الاردن ومصر .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين حق تعدين خامات الحجر الجيري وعلى قرار مجلس مفوضي الهيئة المتضمن تجديد حق تعدين خامات الجبص للشركة العامة للتعدين .

ويخضع حق التعدين لأي تعديلات او قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء على حقوق التعدين لضمان حسن التنفيذ واعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز للخزينة وان يستفيد صاحب العلاقة حصرا من حق التعدين وان يتم تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تأهيل الموقع .

وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المتضمن الغاء حق تعدين خامات التف البركاني ( البوزلانا ) الممنوح للشركة الفنية لاستثمارات التعدين حسب نموذج الغاء حق التعدين .

وان يتم حجز الكفالة لحين قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتأكد من قيام الشركة بإعادة تأهيل الموقع.(بترا)