الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن الأردن يعد من الدول التي قطعت شوطا في باب تمكين المرأة سياسيا من خلال إقرار سياسات وتشريعات بمراحل زمنية مختلفة تهدف للإشراك الفعلي للمرأة الأردنية بعملية صنع القرار.
وأكد المعايطة، خلال الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة هيفوس بفندق جنيفر اليوم الثلاثاء لإطلاق دراسة بعنوان:"التصورات والهياكل ضد مشاركة المرأة السياسية في الأردن"، أن توسيع مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، وخصوصا البلديات ومجالس المحافظات، بوصفها الأقرب إلى المجتمع وحياة الناس اليومية ومشاكلهم، يزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع ويعزز مكانتها ويطور مهاراتها في خدمة مجتمعها.
وأكد المعايطة، في الحفل الذي شارك فيه عدد من رؤساء وعضوات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة في الحياة العامة، أهمية مشاركة المرأة السياسية والتي تسهم بعملية التنمية المستدامة وتضاعف حجم القدرات والامكانات في المجتمع وبالتالي تدفع معدلات النمو إلى اعلى المستويات.
وأكدت الأمينة العامة للجنة، سلمى النمس، أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والتي تبدأها من البيت من خلال إبداء الرأي وإدارة شؤون حياتها وأسرتها انطلاقا للمشاركة في الحياة السياسة.
وقالت إن اطلاق هذه الدراسة يسلط الضوء على مشاركة النساء في المجالس التمثيلية والأحزاب السياسية والنقابات والقضاء، مؤكدة ضرورة تبني ما جاء فيها من توصيات ومقترحات لدعم مشاركة النساء في مختلف المجالات السياسية، حيث تشكل هذه الدراسة قاعدة بيانات حول مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات القضائية.
وأشارت الى أن الدراسة تضم مجموعة من الحلول الشاملة والتشاركية والمتكاملة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأردن، والتي تسعى إلى إشراك كافة الأطراف المعنية في الاستجابة والتعاطي مع حقوق وحاجات النساء، وضمان قدرة واستعداد الدولة على تصميم وتطبيق الإصلاحات السياسية التي تسعى إلى إشراك النساء كمواطنات فاعلات في المجتمع.
وقالت ممثلة منظمة هيفوس في الأردن، سمر جبران، إن المنظمة تسعى لإيجاد حلول جديدة للقضايا العالمية عن طريق استخدام منهجية ذكية وجديدة تناسب المكان الذي طرح فيه الحل، وتقوم هيفوس على الوقوف ضد التمييز بأشكاله وعدم المساواة وسوء استخدام السلطة والاستخدام غير الصحيح لموارد الأرض.
وتسلط الدراسة الضوء على مشاركة المرأة السياسية الحالية وتتضمن عدة أجزاء منها المرأة والنظام السياسي في الأردن ونتائج استبانة استطلاع الرأي العام وتحديات المشاركة السياسية للمرأة في الأردن ومشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في السلك القضائي ومشاركة المرأة في النقابات.