أحداث اليوم -

  أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، ان الامن اقتحم مقار 3 احزاب قومية ويسارية منظوية تحت الائتلاف، رغم وقوعها هذة المقار على الشوارع الرئيسية في العاصمة عمان ، وذلك بحجة البحث عن لصوص .

كما أكد الائتلاف في بيان صحافي وصل "احداث اليوم " نسخة منه ، ان تداعيات الاقتحامات ، الكثير من تكسير وسلب المقتنيات حزبية ،مشيرة الى ان ان نتيجة البحث عن وجود اللصوص .

وجاء في البيان الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ، الامين العام للحزب الشيوعي الأردني فرج اطميزه :"عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً ناقش فيه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

لقد توقف الاجتماع عند الحالة الحزبية في البلاد وما تتعرض له من مضايقات وملاحقات ووقفٍ لنشاطاتها الحزبية بذريعة مبررات أمنية تبعث على الاستهجان!

لقد تعرّضت ثلاثة أحزاب في الائتلاف لاقتحام مقارها خلال الشهرين الماضيين, بادعّاء السرقة, وابلغت الجهات المعنية التي عاينت اعمال الاقتحام والتكسير وسلب عدد من المقتينات في المقرات الحزبية التي تقع على شوارع رئيسية في العاصمة ومع ذلك لم تفلح الاجهزة الامنية في اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات, في الوقت الذي تسجل فيه سرعة في الانجاز والقبض على مجرمي الاعتداء على البنوك.

اننا نعيد التأكيد في هذا المجال على مسألتين اساسيتين:
اولاً: ان الاحزاب السياسية هي جزء من مكونات الدولة ويحق لها أن تحظى بكل عوامل الأمان والاستقرار المطلوبة.
ثانياً: ينصّ قانون الاحزاب على حق كل حزب في الحفاظ على مقراته وموجوداته ولا يجوز لأحد الاعتداء عليه تحت اية ذريعة كانت طالما هناك التزام بالدستور وقانون الاحزاب السياسية.

وتتوافق هذه الإجراءات مع نهج المضايقة والتقييد للحراكات الشعبية المعبرة عن حالة الغضب والفقر وما آلت اليه حياة جماهير شعبنا ومعيشتهم نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية في فرض الرسوم والضرائب وكان آخرها رفع أسعار المحروقات الذي لا مبرر له بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي.

ومما يعمق الأزمة المعيشية في البلاد هو توجه الحكومة للاعتداء على أموال المواطنين من الضمان الاجتماعي حيث أرسلت الحكومة استفساراً للديوان الخاص بتفسير القوانين حول الجهة صاحبة الصلاحية باستثمار أموال الضمان الاجتماعي، تمهيداً لإجراءات أخرى تتضمن استثماراً لأمواله بطرق تتناقض مع مصالح أصحاب هذه الأموال.
إننا نحذر من مغبة هذا التوجه الحكومي في التعدي على أموال الضمان الاجتماعي والتي هي تحويشة عمرهم ورصيد أسرهم المستقبلي. إن هذه الأموال مصونة بدماء أبناء شعبنا ويحظر الاقتراب منها أو المساس بها، فهي ليست ميداناً لحل أزمات ناجمة عن سياسات إملائية للمؤسسات الدولية وسوء فساد مؤسسات الدولة الأردنية.

وتوقفت احزاب الائتلاف عند ادّعاء بعض المسؤولين بان ملكية اراضي الباقورة والغمر تعود لأشخاص – جرى بيعها لهم في بدايات القرن الماضي – ونؤكد في المجال أن هذه الادعاءات باطلة وليست صحيحة مطلقاً وفق المعطيات القانونية والوطنية كما نتمسّك بالسيادة الوطنية الاردنية على هذه المناطق مثلها مثل غيرها من الاراضي الاردنية ونحذر تماماً من خطورة التفريط بها, كما ندعو الحكومة والجهات الرسمية إلى إعادة الأمور إلى نصابها والاعلان عن عدم نيّة الحكومة التجديد لما يسمىّ بالنظام الخاص في معاهدة وادي عربة المشؤومة وذلك تمهيداً لعودة الباقورة والغمر للسيادة الوطنية الاردنية.

واستعرض الاجتماع ما تعانيه جماهير شعبنا من تراجع بائن وواضح في الخدمات الصحية العلاجية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، واستمرار ظاهرة نقص العلاجات والأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، ويترافق ذلك مع نهج خطير تسعى اليه وزارة الصحة ألا وهو إعادة النظر في مسؤولية وإدارة التأمين الصحي والبحث عن مظلة جديدة تسند الموضوع لشركات التأمين الخاصة تمهيداً لإقرار نهج خصخصة هذا القطاع الهام، وتراجع دور الدولة عن تقديم الخدمات الصحية، التي هي من اهم أولويات أي حكومة من دول العالم.

وتوقفت أحزاب الائتلاف عند ما يثار من ضرورة إيجاد قانون انتخاب جديد، فأكدت بأن ما آلت اليه الحياة السياسية وتراجع كل أشكال الإصلاح السياسي وتراجع وافراغ القوانين الناظمة للحياة السياسية من مضامينها، فانه قد بات من الضروري التوجه الفعلي لإيجاد قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي الشامل والقائمة الوطنية المغلقة بحيث يلبي تطلعات الشعب الأردني، ويعتمد معايير توصل نواباً حقيقيين الى قبة البرلمان.

وإن أي مشروع قانون انتخابي جديد يجب أن يحظى باهتمام كبير من خلال مشاركة سياسية حزبية، فالمدخل الحقيقي للحياة السياسية والحزبية يكمن في إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي، يوفر الفرص لكافة الأطياف السياسية في الوصول الى مجلس تشريعي يأخذ مهمته الأساسية في الرقابة والتشريع.

كما استعرض الاجتماع البطولات والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة العدوان الصهيوني، بمناسبة يوم الأرض التي انطلقت في العديد من مناطق الضفة والقطاع. حراك جماهير شعبنا يجسد صلابة الموقف الشعبي الفلسطيني الذي جوبه بالرصاص مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء ومئات الجرحى، في ظل صمت النظام الرسمي العربي الذي يتسابق لتقديم الولاء ومد جسور التطبيع الرسمي وتقديم المكافآت لعدوانية التحالف الأمريكي – الصهيوني، المستفيد من استمرار حالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، وتشرذم النظام الرسمي العربي الذي يسوق لمؤامرة أمريكية – صهيونية على القضية المركزية للشعوب العربية، والمتمثلة بـ "صفقة القرن" لتصفية قضية شعب فلسطين مستغلة حالة ترهل النظام الرسمي العربي، وفي ظل انتهاج الإدارة الأمريكية في تصعيد عسكري دولي واقليمي كلما سمح لها الأمر. رغم الانتكاسة التي واجهتها إدارة ترامب وحلفائه الرجعيين في معركة القضاء على القوى الظلامية التكفيرية بفعل صلابة موقف محور المقاومة الذي ألحق الهزيمة الكبرى بهذه القوى، وافشال مشروع الهيمنة والتقسيم للمنطقة العربية".