أحداث اليوم -

محمود الشرعان - أظهرت نتائج انتخابات مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، في جميع محافظات المملكة والتي تمثل 38 فرعا بـ 70 عضوا، تعادلا بين جميع التيارات داخل الحزب.

حزب "العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يخوض معركة انتخابية جديدة، ليست بقوة التنافس بين التيارات مقارنة بالسنوات السابقة، كما يقول الناطق الإعلامي باسم الحزب المهندس مراد العضايلة لـ"أحداث اليوم" ؛ إلا أنها ستشكل خارطة تنظيمية داخل الحزب والجماعة، كما يصفها المرشح لمنصب الامين العام القيادي زكي بني ارشيد.

قبل استعراض بورصة الاسماء المرشحة لمنصب الامين العام، التي قد تكون غير مكتملة الملامح لغاية اللحظة، لابد من قراءة معمقة في نتائج انتخابات مجلس شورى.

انتخابات.. هل هي استفتاء؟
الانتخابات جاءت في استحقاقها التنظيمي بعد أربع سنوات كاملة، إلا أن مصادر داخل الحزب، قالت إن الانتخابات شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها عدم فوز نائب الأمين العام، المنتهية ولايته، المهندس نعيم الخصاونة في فرع اربد.

كذلك الأمر بالنسبة للقيادي وعضو المكتب التنفيذي بالحزب محمد أبو فارس بالفرع ذاته، والقيادي خضر بني خالد في فرع المفرق، الذي لم يفز من الجولة الاولى.

إلا أن إبعاد الخصاونة كان له معطياته، فنائب الأمين العام السابق، شريك قديم لقائد التيار التجديدي في الحزب، زكي بني ارشيد، وكاد أن يكون مرشحا توافقيا بين المرشح الأمين العام السابق محمد عواد الزيود وبني ارشيد.

فيما يشير إبعاد الخصاونة إلى أن ثمة حالة اصطفاف في التيار الصقوري المتمكن في فرع إربد سهلت خروجه من المنافسة، مع إمكانية عودته من باب الانتخابات في المؤتمر العام للحزب.

بينما يوضح الناطق الإعلامي في الحزب المهندس مراد العضايلة، أن لا اصطفاف في الانتخابات، وأنما هي الصناديق، والجميع داخل الحزب يرضى بذلك.

النتائج أظهرت عودة 28 عضوا من الاعضاء الحاليين، ما يعني أن 42 عضوا جديدا دخلوا عتبة مجلس الشورى الأمر الذي يصعب التنبؤ بتوجهات المجلس المقبل.

في المؤتمر العام، سينتخب 20% من الأعضاء المكملين لعضوية مجلس الشورى ثلثهم على الأقل من النساء، أي 18 مقعدا، 6 منهم نساء، بحسب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب، إضافة إلى عضوية رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب المنتهية ولايتهما عضويين في مجلس الشورى حكما.

قد تكون النتائج بمثابة استفتاء على أداء قيادة الحزب، في السنوات الماضية، فعدم عودة عضوين من المكتب التنفيذي يشير بوضوح إلى عدم اقتناع الفروع بأداء المكتب.

بالإضافة إلى عدم نجاح أحد من أعضاء مكتب مجلس الشورى في الانتخابات الاخيرة، يؤكد أن الانتخابات تأتي بمثابة استفتاء على الاداء ثم اصطفاف داخل الفروع.

يبرز تساؤلا من عمق النتائج، وداخل الحزب: "ماذا لو ترشح الأمين العام السابق محمد عواد الزيود في فرعه بالزرقاء؟ هل سينجح أم لا؟. ولو حدث ذلك ستكون المفاجأة الكبرى، بحسب المعطيات السابقة، والتساؤل منطقيا بحكم أساسيات العملية الانتخابية الديمقراطية.

هل يستعيد تحالف الحمائم والوسط القيادة من الصقور؟
من جهة أخرى، تظهر نتائج انتخابات مجلس شورى، حصول تيار الصقور على 25 مقعد، أما تيار الحمائم فقد حصل على 20 صوتا والتيار الوسطي أو "التيار التجديدي" حصل على ما يقارب 25 صوتا، فلا أغلبية لأحد.

تعادل وتقارب الاصوات الحاصلة عليها التيارات، سينتج حتما تحالف بين تيار (الحمائمي والوسط)، بحسب التوقعات المبدئية، التحالف الذي من أولوياته، قيادة الحزب، والتعبير عن التوجهات السياسية والفكرية المشتركة بينهما، ومناقشة وتغيير بعض المفاهيم الأصولية داخل "الحركة الإسلامية"، بحسب ما أوضحته قيادات من كلا التيارين، فضلت عدم ذكر اسمها.

وتشير النتائج إلى عدم تشكل حالة إجماع، بين التحالفات الثلاث، بسبب إصرار التيار الصقوري على ترشيح الزيود مجددا، بحسب توصية من المراقب العام السابق للجماعة - الأب الروحي لتيار الصقور - همام سعيد، ما سهل إمكانية تشكل تحالف مزدوج بين الحمائم والوسط، ما قد يؤدي إلى تشكل خريطة تنظيمية جديدة.

وبات بحكم المؤكد، تحالف الوسط مع الحمائم، لأن لا خيار للتيار الأخير إلا بالتحالف مع الوسط، فالفجوة كبرت بينهم وبين الصقور، ما يعني أغلبية حقيقية داخل مجلس الشورى، وربما يكون بعد الانتخابات اندماج بين المتحالفين، في حال نجاحه.

تاريخيا، لم يستطع تيار الصقور من الوصول إلى قيادة الجماعة أو الحزب، إلا من خلال تحالف مع التيار الوسطي، وهي حالة شكلت رافعة للتيار الصقوري، وانتهت في انتخابات الجماعة عام 2016.

وتغيرت حالة التحالف والاصطفافات في انتخابات 2016، فقد برزت القوة التصويتية المعبرة عن المزاج العام للإخوان المسلمين، من خلال ما سمي بالحالة الوسطية، على حساب تيار الصقور والحمائم، وكان ذلك على حساب تذويب الحدود الحادة في التياريين السابقين، لتغير المنهج بالتعامل مع النظام، والخروج من الأزمة.

ولم تتم التفاهمات بين زكي بني ارشيد الذي يمثل جزءًا مهمًا في تيار الوسط، والتيار الصقوري الذي تمسك بأفكاره، وأطلق مصطلح "المحافظة على الثوابت"، وكان واحدًا من العناوين الخلافية بينهما، إضافة إلى كيفية التعامل مع تيار الحمائم أو ما تبقى من التيار، مما أدى إلى انهيار التحالف بين الصقور والوسط.

الشاهد بالأمر، أن تحالف الوسط والصقور شكل حالة في انتخابات 2014 انتجت محمد عواد الزيود، ونجح بالوصول إلى رئاسة الحزب، وتاريخيا لم يصنف الزيود من ضمن التيار الصقوري، إلا أن تمسك التيار به كمرشح جديد، يعني لا وجود لأسماء أخرى لدى التيار، بحسب المعطيات الحالية.