أحداث اليوم - اصدرت مديرية الامن العام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة تحدد اليات العمل بتعليمات الاعادة للمراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين بما يتوافق واحكام القانون .

وشملت التعليمات تفاصيل ، تبين لمرتبات الامن العام العاملين في مختلف مديريات الشرطة والمراكز الامنية اليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الاعادة الى المراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين وللاشخاص والقضايا الذي ينطبق عليهم ذلك ، حيث جرى تعميم تلك التعليمات لمباشرة العمل والتقيد بها وعدم تجاوزها مطلقا .

وكان مدير الامن العام قد اوعز بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد لمديرية الامن العام ووزارة الداخلية من شكاوى وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الاعادة للمراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين لوضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم اليات العمل حسب قانون منع الجرائم وما يسبقها من اجراءات شرطية وبما يتوافق ومواد هذا القانون والذي وضع بهدف منع الجريمة وحماية الارواح والممتلكات وينحصر تطبيقه على فئة معينة من الاشخاص من ذوي الاسبقيات ومكرري ومعتادي الاجرام او ممن يشكلون خطورة على المجتمع او في حالات محددة من القضايا التي يمكن ان يكون لها تبعات امنية ومجتمعية ولا يهدف للحد او التضييق او حجز الحريات .

وخلصت اللجنة المشكلة وبتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية الى وضع اسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها اعادة اطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الاداريين ووفق اضيق الحدود وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الاسبقيات ومدى خطورته اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة والذي تبدا من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة ( الاقامة الجبرية ) .

وتم رفع توصيات اللجنة لوزير الداخلية حيث اوعز وضعها موضع التنفيذ من قبل الحكام الاداريين وبالتعاون مع قادة الاقاليم ومدراء الشرطة بهدف منع اي تجاوز او تعد على حرية ايا من المواطنين دون سند قانوني ، لتتوافق تلك الاجراءات واسترتيجية الامن العام واهدافة التي تتمثل بحماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية المثلى للاخوة المواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع التعدي عليها وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز او تمييز