أحداث اليوم - محمود شرعان - رد نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع، على وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، حول سبب التوجه الحكومي في رفع ضريبة سيارات "الهايبرد" لتصل 55% وتخفيضها على الكهرباء لتصل إلى (0%)، قائلا " إن قطاع المركبات ليس حقل تجارب "

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء قرار تخفيض رسوم الضريبة على سيارات الهايبرد بهدف زيادة انتشارها في المملكة وهو ما تحقق فعلا، ولا داع للاستمرار به.

اضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في دار مجلس الوزراء الاثنين للحديث عن ابرز قرارت المجلس، أن الأردن تفوق على دول اوروبية ومنها ألمانيا في انتشار سيارات الهايبرد، وما زالت الضريبة الخاصة عليها أقل منها على السيارات العادية.

وردا على تصريحات الوزير المومني ، قال الطباع لـ"احداث اليوم" إنه كان يجب على الحكومة ابلاغ القطاع الخاص في ضرورة ايقاف استيراد سيارات الهايبرد واستبدالها بسيارات الكهرباء منذ سنة أو أكثر.


وأوضح الطباع أن سيارات الهايبرد تتكدس في المعارض واصحابها يتكبدون المزيد من الخسائر كل يوم، مشيرا إلى أن المانيا التي استشهد بها المومني تمنح الحرية للمواطن والتاجر في شراء واستعمال نوع السيارات سواء بنزين أو هايبرد أو كهرباء.


وأضاف نقيب وكلاء السيارات ، أنه الإبلاغ كان ضروريا، خاصة في ظل وجود توجه لتشجيع استخدام مركبات الكهرباء في المملكة عوضا عن الهايبرد، بدلاً من اتخاذ القرارات العشوائية.

وكانت الحكومة منحت إعفاء ضريبي للسيارات الهجينة تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25 % بدلا من 55 %، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة، إلا أنها عاودت الزيادة عليها تشجيعاً لاستخدام سيارات الكهرباء بدلاً منها.