أحداث اليوم - رصد - شهدت المملكة منذ بداية العام، وبالتزامن مع رفع الحكومة للضرائب والاسعار ، 6 عمليات سطو مسلح على فروع البنوك ، وجميعها في العاصمة عمان، ألقي القبض على 3 من المنفذين وواحد سلم نفسه بعد تنفيذ جريمته ، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن منفذي سطو الوحدات وصويلح .

عملية السطو الأولى كانت ضد بنك الاتحاد في منطقة عبدون، كانون الثاني الماضي، حيث تمكن الفاعل من سرقة 98 ألف دينار، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه، و تحيله إلى محكمة أمن الدولة التي قضت بسجنه مع الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما .
أما عملية السطو الثانية ، فكانت بحق بنك سوسيته جنرال – الاردن ، في منقطة الوحدات ، ونفذت الجريمة بعد يومين من جريمة الاتحاد فقط، وسرق الجاني 76 ألف دينار من بنك سوسيته جنرال في منطقة الوحدات جنوبي عمان ، ولاذ بالفرار، ومازال البحث عن جار حتى اللحظة .

فيما نفذت العملية الثالثة في منطقة مزدحمة مروريا وسكانيا ، ضد البنك العربي في منطقة المدينة الرياضية، في شباط الماضي، حيث نجح الفاعل بسرقة نحو 45 ألف دينار، بالإضافة لـ25 ألف دولار، قبل أن يساهم المواطنون بالقبض عليه خلال دقائق بعد مغادرة البنك .

وكانت عملية السطو رقم (4 ) من نصيب فرع بنك العربي الإسلامي في منطقة خلدا عملية السطو الرابعة، حيث تمكن المنفذ من سرقة 60 ألف دينار تحت تهديد السلاح، فيما نجحت الأجهزة الأمنية بالقبض على المنفذ خلال ساعات أثناء محاولته الهروب خارج الأردن عبر مطار الملكة علياء، ثم ليتبين لاحقا انه من عائلة الملقي وعلية توقف الامن العام عن نشر صور واسماء منفذي عمليات السطو

وسجلت عملية السطو الخامسة ، اثارة بسبب تنفيذها بمسدس "بلاستيكي" والتهديد بوجود متفجرات في كيس كان يحمله المنفذ – مواليد 1959 – ومهنته مهندسا زراعيا، ضد البنك العربي – فرع شارع مكة عملية، حيث تبين لاحقا ان كيس المتفجرات هو اخشاب والمسدس بلاستيكي ، ثم يسلم نفسه لاحقا للأمن العام بعد أن سلب مبلغ 16 الف دينار سدد ديون عليه تصل الى 15500 دينار .



وفي صباح اليوم ، مثلها مثل كافة عمليات السطو تنفذ بداية النهار ، شهدت منطقة صويلح ، عملية سطو مسلح ضد على البنك التجاري، فرع صويلح ، حيث تمكن الجاني من سرقة مبلغ 20 الف دينار و 12 الف دولار ، ولاذ بالفرار وما زال الامن يبحث عن المنفذ .


إلى ذلك يربط مواطنون بين زيادة الجريمة بشكل عام في البلاد وبين الاجراءات الحكومية المتضمنة رفع اسعار الخبر والكهرباء والوقود والضرائب على معظم السلع الغذائية وغير الغذائية .

نفي الحكومة ، ارتباط جرائم السطو على البنوك ومحطات الوقود ومكاتب بريد ومحال تجارية وغيرها من الجرائم بـ حزمة الاجراءات الحكومية المتضمنة رفع الضرائب على السلع ومدخلات الانتاج الذي رافقه ارتفاع كبير في كافة انواع السلع اضافة الى الكهرباء والوقود وغيرها

وتشهد الاسواق التجارية حالة من الركود والقطاع الزراعي يعاني جراء رفع ضريبة مستلزمات الزراعة وكذلك القطاعات الصناعية الاخرى اضافة الى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنيين وارتفاع جرائم المخدرات والسرقة والسطو وغيرها من االانواع المرتبطة برفاه المجتمع