أحداث اليوم - وصف وزير العمل السابق امجد هزاع المجالي بیان رئیس الدیوان الملکي السابق باسم عوض الله بالھزیل الذي لا يقنع المواطن الاردني او له أي تأثير في 'الشارع'.


وقال المجالي لـ "الاحداث اليوم" ان نتائج البرنامج الاقتصادي الذي قاده باسم عوض الله من خلال تولیه أكثر من موقع رسمي في الحكومة یدفع ثمنھا الاردن والشعب الاردني من حیث المدیونیة المتصاعدة والجوع والفقر والعوز وتفكیك مؤسسات الدولة،متسائلاً : 'أین نجاحات البرنامج منذ سنوات' ؟ واضاف النائب والعین والوزیر السابق المجالي ان باسم عوض الله ما یزال متنفذاً في الأمر الاقتصادي من خلال الفریق الذي جاء بھ وان كان حالیاً خارج السلطة وبالتأكید ان ھناك 'من ھم مرتاحون لسیاسات عوض الله'.


وأكد المجالي ان كل ما ورد على لسانه عن باسم عوض الله تعززه الوثائق والاسماء التي تؤكد صحة ما اقول ولیس لأمر شخصي، فإلى جانب التخبط في البرنامج الاقتصادي، ھناك على سبیل المثال لا الحصرعرض شراء قناة art التلفزیونیة كذلك فإننا عرضنا عدة اسماء عندما تم طلب 500 ملیون دینار من الضمان الاجتماعي .


وشدد المجالي على ان النھج اللیبرالي الجدید الذي یقوده باسم عوض الله وما ب ّشر بھ سابقاً وفي محاولات جدیدة دون ان یكون لھ مردود ایجابي على الدولة والشعب ھو النھج الذي نرفضھ الیوم بعد ان صار وبالاً على الوطن والمواطن، فھذا البرنامج ادى الى تفكیك نحو 56 مؤسسة كان من أثرھا العبث بالاقتصاد الاردني واوصل المواطنین الى أسوأ حالة في تاریخ مسیرة الوطن الذي یحرصون على ممتلكاتھ وینتمون الى ترابھ. ولفت المجالي الى ضرورة اعتماد نھج اقتصادي جدید تستعید بھ الدولة عافیتھا وثقة المواطن لیؤدي دوره الوطني الذي نھض بمؤسسات الوطن حیث تمیز المواطن الاردني بالكفاءة والحرص على ممتلكات وطنه.


وكان باسم عوض الله اصدر بیاناً توضیحیاً قال فیه : الأخوات والأخوة الكرام، لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجھة لي أكثر من الایجابیات، وكنت حریصاً على احترام كافة وجھات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، ولیس منا من لا یخطئ. دستورنا الذي نحترمھ ونلتزم بھ وبمضامینھ، أكد على العدالة والمساواة بین المواطنین، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن یستمع ویحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبیة وقاسیة، وھذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بھا في العمل العام.


ومنذ ان تركت العمل العام بتاریخ 2008/9/30 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا یمر أسبوع، دون أن أتلقى سیلاً من الاتھامات الظالمة، والتي أخذ جزء منھا منحى شخصیاً، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما یقوله لي البعض من أن السبیل الأمثل لكسب الشعبیة في الأردن أصبح عبر كیل الاتھامات إلى باسم عوض الله. لم أكن في أي یوم من الأیام عاجزاً عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقھیة التي تقول 'البینة على من أدعى والیمین على من أنكر'.


ولكن بعد أن سمعت خلال الأیام القلیلة الماضیة الاتھامات التي وجھت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملایین من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف یتم تردید ھذه الاتھامات على ألسن وزراء ونواب حالیین أو سابقین، فقد كان لزاماً علي أن أرد على ھذه الاتھامات الباطلة والتي لا أساس لھا من الصحة.


في واقع الحال، لم أكن في أي یوم من الأیام رئیساً للوزراء، أو وزیراً للاستثمار، أو وزیراً للعمل (الذي یرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لھا، ولم یكن ھذا من مسؤولیاتي ابدا.

واتحدى ان یثبت اي كان عكس ذلك. أدعو كل من یكیل مثل ھذه الاتھامات الباطلة أن یثبت ذلك، أما من یردد ھذه الاتھامات وینشرھا، بدون أن یتأكد من دقتھا، أقول لھ أن الظلم ظلمات، وفي النھایة لا یصح إلا الصحیح. وعلینا جمیعاً أن ندرك أن حمایة الوطن وأمنھ واستقراره ونھضتھ، وتمكینھ من مواجھة الظروف والتحدیات الصعبة التي یمر بھا، لا تتحقق بالشعارات والأوھام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعیداً عن الظلم والانقسام والفرقة. أسأل الله أن یحفظ أردننا الحبیب، وملیكنا المفدى، وأن یجنبنا جمیعا الفتن، ما ظھر منھا وما بطن.