أحداث اليوم - قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة تعمل ضمن مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمواطن، ما جعلها تضع ضمن خططها الاستراتيجية هدف تعزيز استدامة نظامها التأميني وتعزيز الامتثال لقانون الضمان بما يحقق التغطية الشاملة لكل الطبقة العاملة ويعزّز الوصول لنظام ضمان اجتماعي شامل وملائم وفعّال ومستدام، موضّحاً أن الضمان كمؤسسة تُعنى بالحماية الاجتماعية ستسهم في جهود الدولة لخفض نسبة الفقر من 14.4% إلى 8% بحلول عام 2025 حسب وثيقة الأردن 2025، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تسهيل انتقال العمالة الوطنية من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم ليسهُل شمولها بمظلة الضمان، مؤكّداً أن إحدى دراسات الضمان كشفت بأن الدخل التقاعدي يسهم في الحد من الفقر في المجتمع الأردني بنسبة 7.7% (يسهم الدخل التقاعدي في خفض نسبة الفقر من 22.1% إلى 14.4%)، كاشفاً أن عدد متقاعدي الضمان وصل حالياً إلى (213) ألف متقاعد وأن فاتورة رواتبهم التقاعدية الشهرية لشهر آذار الماضي بلغت (82) مليون دينار.

وأضاف خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام في محافظة البلقاء أثناء جولة لهم في فرع ضمان السلط للاطلاع على واقع خدمات الفرع وإجراءاته بأن السعي لتوطين سوق العمل وتخفيف حدّة تنافسية العمالة الوافدة غير النظامية، والانتقال بالعمالة الوطنية من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة يعزز قدرات الضمان على حماية المواطن الأردني، لا سيّما مع وجود أكثر من مليون و 100 ألف عامل وافد في سوق العمل بالمملكة، من ضمنهم 660 ألف عامل يعملون في القطاع المنظّم 'الاقتصاد الرسمي' فيما يعمل أكثر من 440 ألف عامل في قطاعات العمل غير المنظّمة، مشيراً أن عدد العمالة غير الأردنية المسجّلة في الضمان كمؤمّن عليهم تبلغ (158) ألف عامل فقط، يشكّلون (12.3%) من إجمالي مشتركي الضمان الفعّالين البالغ عددهم مليوناً و (284) ألف مشترك.

وقال الصبيحي بأن بدء المؤسسة التعامل مع الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكّر للعاملين في المهن الخطرة، يشكّل خطوة متقدمة للحفاظ على سلامة الإنسان العامل معرباً عن أمله مع دخول هذه المرحلة بأنْ ينخفض الإقبال على التقاعد المبكّر للعاملين في المهن الأخرى، حيث ميّز القانون العاملين في المهن الخطرة بمنحهم الحق بالتقاعد عند إكمال سن 45 مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و (15) سنة بالنسبة للإناث، كاشفاً أن عدد المؤمن عليهم الذين تم تسجيلهم في الضمان كعاملين في مهن خطرة بلغ (144) ألف مؤمن عليه، موزعين ما بين '121' ألفاً من الذكور، و'23' ألفاً من الإناث.

وأوضح بأن من أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة تهرّب بعض أصحاب العمل عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)، كونه يشكّل حرماناً وضياعاً لحقوق عاملين، وهو خطير اجتماعياً واقتصادياً وماليّاً، وحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة غير المشمولين بالضمان من العاملين وينطبق عليهم قانون الضمان تزيد على 14% من إجمالي المشتغلين ( أكثر من 230 ألف عامل)، فيما تُقدّر مبالغ الاشتراكات المفقودة الناتجة عن هذا التهرب بحوالي 100 مليون دينار سنوياً، مشيراً أننا لا نزال نشهد توظيف المئات في مؤسسات ووزارات وجامعات رسمية تحت بند (عقد شراء الخدمات) دون أن يتم شمولهم بالضمان بسبب تعنّت بعض المسؤولين وامتناعهم عن تزويد المؤسسة ببياناتهم بالرغم من أن الغالبية العظمى منهم تنطبق عليهم أحكام الشمول بالضمان الاجتماعي، مؤكّداً أنه كلما توسّعت مظلة الحماية التي يوفرها الضمان، زادت فرص التمكين وفرص التحفيز والاستقرار في سوق العمل، وخاصة للقوى العاملة الأردنية.

وأوضح الصبيحي بأن من أهم مسؤوليات المؤسسة انتهاج سياسات وإجراءات تكفل الحفاظ على متانة مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني لكي تبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتنامية تجاه كل الأجيال، مؤكّداً بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً في 1/3/2014 جاء متوازناً وتوافقياً بصورة كبيرة، وحقّق قفزة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم، كما عزّز المركز المالي للضمان، وقد نال هذا القانون قبل إقراره حظاً وافراً من الحوار مع مختلف الجهات والفئات ذات العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب العمل وغيرهم، وأن المؤسسة لا ترى في الوقت الحالي ضرورة لإجراء تعديل على هذا القانون، وأنه في حال برزت الحاجة مستقبلاً لأي تعديل سيكون مستنداً إلى دراسات واضحة يتم نشرها، وسيُدرس من خلال لجان ومجالس مختصّة داخل المؤسسة، ويتم التحاور حوله مع كافة الأطراف للوصول إلى توافقات بشأنه، ويمرّ عبر القنوات القانونية والدستورية المعروفة.

وقال بأن موجودات المحفظة الاستثمارية للضمان في 31/12/2017 بلغت (9) مليارات و (239) مليون دينار، مقارنة مع (8) مليارات و (325) مليون دينار في 31/12/2016، أي بارتفاع بقيمة 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11%. وحققت استثمارات المؤسسة دخلاً عام 2017 بقيمة (360) مليون دينار مقارنة مع ما حققته الاستثمارات عام 2016 بقيمة (315) مليون دينار أي بزيادة مقدارها (44) مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت (14%).

وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2017 بلغ (611) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية لنفس العام (965) مليون دينار، متوقّعاً تحقيق فائض تأميني من الاشتراكات لعام 2018 بقيمة (645) مليون دينار. وأكّد أن عملية اتخاذ القرار في المؤسسة سواء في شقها التأميني أو شقّها الاستثماري تتم بشكل مؤسسي وليس فردي، وأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة على شؤون المؤسسة كاملة وهو المسؤول عن أعمالها وإنجازاتها ويرفع تقارير ربع سنوية بذلك إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمّن إقراراً بأن جميع الأنشطة الاستثمارية التي نُفّذت كانت متفقة مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات. كما أكّد أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وأن هناك لجنة مراقبة من مجلس الإدارة، ولجنة حوكمة رشيدة، ولجنة إدارة مخاطر، إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وذلك لضمان حصافة قراراتها وسلامة إجراءاتها واتفاقها مع التشريعات وتحقيقها لمصالح جمهور المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين حاليين ومستقبليين.

وكان مدير إدارة فرع ضمان السلط سمير الدباس قد قدّم شرحاً حول عمل الفرع وخدماته ومجال تغطيته الجغرافية التي تشمل محافظة البلقاء وتمتد إلى حدود الأغوار الشمالية، وحتى الأغوار الجنوبية في غور الصافي، كما تغطي منطقة صويلح وجزء من منطقة دابوق، وجزء من منطقة أبو نصير، وأضاف بأن عدد المنشآت الفعّالة المسجلة في الضمان والتابعة للفرع وصلت إلى (4586) منشأة، وبلغ عدد العاملين فيها المشمولين بمظلة الضمان (24400) مؤمن عليه، كما بلغ عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان والمسجّلين في الفرع (1873) مشتركاً، وأشار إلى أن الفرع استقبل في الربع الأخير من عام 2017 الماضي (145) معاملة تقاعد، وتعامل مع (196) إصابة عمل، كما تم صرف تعويض من دفعة واحدة لــ (206) مؤمّن عليهم، كما قام الفرع خلال الفترة المذكورة بصرف بدلات تعطل عن العمل لــ (76) مشتركاً، وصرف بدل إجازة أمومة لـ (227) مؤمناً عليها.